الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح منجب والراضي والريسوني

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بإطلاق سراح كل المعتقلين “السياسيين” ونشطاء حقوق الانسان، والكف  عن “الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات”، متسائلاً “هل سلطة النيابة العامة فوق سلطة الدستور و قضاء الحكم؟”.

وقال الائتلاف المكون من 19 هيأة حقوقية: “تعيش حريات المواطنين والمواطنات أسوء مراحلها منذ ان تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة او تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها”.

وتابع الائتلاف في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، “وما جرى قبل ايام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي اوقفته الشرطة ،ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي ، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام،
ان الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية، تتبنى قرينة الادانة بنسبة اصيلة إلى أن يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

وأضاف، “كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين وتضمن الحرية، أن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق، وقبل أن يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال، ومن مبرراته، مما يعني أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة، أو تامر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون اية مراقبةلاعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ب”اطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، والصحفي عمر الراضي، والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات ، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم، وباوضاعهم، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الابواق ضد اي احتجاج وطني او دولي من اجلهم”.

وقال الائتلاف إن “السنة التي نودعها كسابقاتها ستبقى ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الانسان بكل الاسف، وبالانتهاكات المتوالية للحريات و لسيادة القانون ولاستمتاع المسؤولين عنها بالافلات من قبضة المساءلة والمحاسبة و العقاب، وهذا هو ما يهدد في الصميم امن المجتمع و سلامة المواطنين والمواطنات”.

وفيما يلي المنظمات المكونة للائتلاف: (المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان/ جمعية هيئات المحامين بالمغرب/ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/ المرصد المغربي للسجون/ الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة/ المرصد المغربي للحريات العامة/ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب/ مرصد العدالة بالمغرب/ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم/ الشبكة المغربية لحماية المال العام/ المركز المغربي لحقوق الإنسان/ جمعية الريف لحقوق الإنسان/ الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء/ مؤسسة عيون لحقوق الإنسان / الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب/ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات/ نقابة المحامين بالمغرب).