خطير.. غابة الأركان بالقليعة تتحول إلى مستنقعات متعفنة وبائية وضحلة

(تقرير)

بالتزامن مع تنظيم المغرب لمؤتمر كوب 22 حول المناخ، تتعرض غابة أدميم لشجر الأركان لتدمير غير مسبوق عبر تفريغ مئات الأطنان المكعبة من نفايات سوائل الصرف لعوادم المطامير بين أشجار الأركان غير بعيد عن المطرح القديم للقليعة الذي يُعتبر أكبر مطرح عشوائي بجنوب المغرب.

منطقة القليعة التي تعاني من العديد من المشاكل منها الانفجار السكاني الهائل، الناتج عن الهجرة الداخلية لهذه الرقعة الجغرافية، وانتشار واسع للسكن العشوائي غير المهيكل خارج ضوابط التعمير، ونقص فادح على مستوى التجهيزات الأساسية والصحية والبيئية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

1- منطقة القليعة ومعضلة المياه القذرة بين الأزقة وفي اطراف المناطق ذات النفع الايكولوجي.

أكبر معاناة تعرفها هذه المنطقة التي عرفت انفجرا سكانا ونشاطا كبير في الهجرة الداخلية،كونها بنيت على انقاض العشوائية الشاملة، وانتشار سكن العشعش في الأطراف منطقة تحولت الى شبه حضرية بكثافة سكانية تتجاوز 80 ألف في مساحة جغرافية ضيقة، تعادل كثافة مدن هندية وصينية، تتوسع على حساب الأراضي الفلاحية، وغابات الأركان وهو ما يعد خطرا على مستقبل أجيال بكاملها وعائقا كبيرا في إحلال تنمية بشرية ومستدامة في غياب ظروف مناسبة و تشير الأرقام وبعض التقارير انها أحدى اكثر المناطق كثافة في المغرب ككل، والتي تعرف مظاهر انحراف يعجز حاليا العدد القليل لرجال الدرك الملكي بالمنطقة في احتواءه وهو ما يتطلب أحداث مفوضيات الشرطة في ظل تحول المنطقة الى جماعة حضرية بدون مقومات الحضارة ولا التنمية ولا حماية البيئة.والتي تعرف اختلالا بيئيا لا يخفى على العيان من مظاهر المياه القذرة والمتعفنة بين شبه الأزقة ونماذج أحياء لا تتوفر على مقومات الحياة الكريمة لهذه الساكنة، والتي يتحمل فيها المنتخبين والسلطات المحلية بالمنطقة المسؤولية الكاملة امام انتشار واسع للسكن العشوائي وامتداده خارج الضوابط القانونية، مما يتقل كاهل الدولة ويعقد مجهوداها في تأهيل هذه المناطق وإدماجها وهيكلتها وهو ما يتطلب مجهودات هرقلية لذلك في ضل الأزمات الاقتصادية الوطنية والدولية.

2- ظلال المشاكل البيئية أصبحت تلقي بثقلها الكبير في غياب حلول ناجعة ويبقى الترقيع السمة البارزة.

تعرف منطقة القليعة انتشار الأزبال في كل مكان وكذلك جداول بين الأزقة لمياه قذرة تنبعث من ارتفاع منسوب المطامير، حيث تنعدم قنوات الصرف الصحي وضيق الأزقة وعلو المباني، وضعف كبير على مستوى التجهيزات الأساسية هذه المعضلة الأخيرة وأمام انتشار حوالي 30 ألف مسكن ترزح مبانيها آلاف مطامير المياه العادمة الضحلة، هذه الأخيرة خلقت مشكلا عويصا، فاهم مشاكل منطقة القليعة كان هو تدبير النفايات المنزلية والنفايات السائلة للدور السكنية، مشاكل القليعة البيئة لا تقل عنها باقي المشاكل الاجتماعية والأمنية، ولتدبير مشكلة المياه القذرة للمطامير يقوم حوالي 27 جرار بصهريج يبلغ سعته ما بين 3 و6 طن بإفراغ المطامير يوميا في حركة ذهاب وإياب لست أو ثماني مرات، بقدر مالي يبلغ ما بين 70 و100 درهم حسب السعة.

3- السؤال المحير أين تقذف هذه الاطنان من الماه العادمة بعد رفض استقالبها في قنوا الصرف الصحي لآيت ملول.

اهتدى المسؤولون في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف التي انخرط فيها المغرب، والتي يشرعها نواب الامة وتعمل على تطبيقها السلطات التنفيذية، الى معاكسة التوجهات العامة للقانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة، وضرب القانون 95-10 الماء، وضرب قانون حماية المناطق الغابوية ذات المنفعة الإيكولوجية بالسماح للتسيب والانحراف البيئي الغير مقبول محليا وجهويا ووطنيا،

حوالي 500 طن من المياه الضحل القذرة الملوثة ترمى في مناطق متفرقة من غابة ادميم غير بعيد عن الدور السكنية وبالقرب من مؤسسات تعليمية لكل من مدرسة ابوبكر الصديق ألابتدائية وإعدادية الخوارزمي والتي تبعد عنها المستنقعات الضحلة بحوالي 400 متر، هذه المستنقعات تعرف انتشار واسعا لروائح نثنه، وانتشارا واسعا للحشرات الضارة الخطرة، وتهدد الفرشة المائية والملك الغابوي، وتسبب ضررا بيئيا وايكولوجيا بمنطقة تم تأهيلها لتكون منتزها ومتنفسا ايكولوجيا اخضر للساكنة بغابة أدميم بجوار أحياء سكنية،وشهدت المنطقة الغابة موت عشرات أشجار  الأركان بسبب السموم المحملة في هذه المياه القذرة ومكوناتها الخطرة للمواد الكيميائية المختلطة مع البراز والتي يجهل لحدود الساعة اية مواد ونفايات سائلة سامة يمكن ان تندس وتختلط معها لتؤدي لموت أشجار الاركان، بدون حسيب ولا رقيب لهذه الكارثة الخطرة.