عضو باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المغربية يكشف تفاصيل اللقاح الذي سيستعمله المغرب

تسود حالة من الترقب وسط الشارع المغربي، في انتظار إعلان وزارة الصحة عن موعد إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ويتداول المغاربة فيما بينهم تساؤلات عدة بشأن مجانية وإجبارية اللقاح المنتظر، ومدى سلامته وجدواه.

وفي الوقت الذي كانت فيه عدد من الدول تسابق الزمن من أجل تأمين حصتها من الجرعات الخاصة باللقاح المضاد لكورونا، أعلن المغرب الشهر الماضي عن إطلاق حملة تلقيح شاملة في جميع مناطق البلاد، دون تحديد تاريخ معين لبدأ العملية.

وكانت المملكة قد وقعت اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني “سينوفارم”، تسمحان لها بالحصول على اللقاح، وشارك مئات المتطوعين المغاربة في التجارب السريرية، مما منح للمغرب الأفضلية ضمن البلدان التي ستزود باللقاح.

بين الثقة والتشكيك

ورغم طمأنة الحكومة المغربية في وقت سابق للمواطنين على أن التلقيح الذي اعتمده المغرب، آمن وفعال، إلا أن البعض أبدى تخوفا من هذه العملية، بسبب انتشار شائعات عن خطورة الأعراض الجانبية التي قد يسببها، فيما أبدى آخرون استعداداهم للحصول على التطعيم ضد الوباء الذي أودى بحياة الملايين عبر العالم.

وعن تشكيك البعض في سلامة اللقاح، يقول عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سعد عفيف، أن “التجارب التي أجريت في الصين، من خلال تلقيح أكثر من مليون شخص كشفت عن نجاعتها، وأكدت أن اللقاح هو السبيل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، حيث تتسابق دول العالم للحصول عليه، في حين أن المغرب سيكون من الدول الأوائل التي ستتمكن من تلقيح مواطنيها”.

ويضيف عفيف لـ”سكاي نيوز عربية” “المغرب يعتمد في مرحلة أولى على اللقاح الصيني الذي أنتجته شركة (سينوفارم)، كما يجري اتصالات متقدمة مع شركات الأدوية البريطانية (استرازينيكا) والأميركية (فايزر) والروسية (سبوتنيك)”.

ويشدد عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المغربية، أنه وبفضل التعليمات الملكية والمحادثات التي أجراها العاهل المغربي مع الرئيس الصيني، تمكنت المملكة من الدخول ضمن قائمة الدول التي شاركت في التجارب السريرية الخاصة بلقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

ويؤكد عفيف، أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفاعلية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.

مناعة جماعية

ويشير عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المغربية إلى أن عملية التطعيم ستتم عبر جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، ويتوجب على الشخص خلال تلك الفترة اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الإصابة بالفيروس، وبعد مرور 4 أسابيع على أخد الجرعة الثانية من التلقيح ينتج الجسم مضادات حيوية يمكنها محاربة الفيروس بشكل فعال.

ويضيف عفيف أن جهود المغرب تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز إمكاناته في الحصول على الجرعات الكافية، لتلقيح 80 بالمئة من الأشخاص اللذين يفوق سنهم 18 عاما بغية الوصول إلى مناعة جماعية.

وفي انتظار الحصول على المناعة الجماعية، دعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لتفادي انهيار المنظومة الصحية وعدم العودة إلى تجربة الحجر الصحي الشامل المكلفة اقتصاديا.

موعد التلقيح؟

وعن موعد إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، قال عضو اللجنة العلمية، أن “هذا التاريخ لم يتم تحديده بشكل رسمي بعد، مؤكدا أن اللقاح تخطى جميع المراحل العلمية، وهو اليوم في آخر مراحله في انتظار المصادقة عليه رسميا وإتمام بعض الإجراءات التقنية الضرورية”.

كما يشير عفيف إلى أن المغرب يتوفر على التجهيزات اللوجستية اللازمة لاستقبال هذا اللقاح، الذي لا يتطلب استعمال نظام تبريد خاص من أجل تخزينه، حيث يكفي حفظه في درجة حرارة تتراوح ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف “المملكة تتوفر حاليا على 1888 مركز للتلقيح ذي تجربة عالية في هذا المجال، كما أن جميع الأطباء ومهنيي القطاع الصحي في المغرب، هم على أهبة الاستعداد لإنجاح هذه العملية الوطنية”.

ولفت إلى أن للمغرب تجربة عالية في مجال التلقيح، وهو ما تؤكده نجاحه في حملة التطعيم ضد الحصبة والحميراء في عام 2011، والتي تم خلالها تلقيح 11 مليون نسمة في ظرف شهرين فقط.

إجباريته ومجانيته

وفيما يتعلق بإجبارية التلقيح يقول عفيف إن العملية لن تتم بشكل إجباري، متوقعا أن ينخرط المغاربة بشكل تطوعي في هذه العملية الوطنية، التي تهدف بالأساس إلى حماية صحتهم.

أما بخصوص مجانية التلقيح فقد أكد أن الدولة ستتكلف بتغطية مصاريف الفئات الفقيرة والمعوزة، في حين ستتكفل الوكالات الخاصة بالتأمين الأشخاص اللذين يتوفرون على التغطية صحية.

وسجل المغرب، الخميس، 4434 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 368 ألف و624 حالة.

هذا وسجل خلال ذات الفترة، وفاة 78 شخصا ليرتفع عدد الوفيات إلى 6063 حالة، حسب المعطيات الرسمية

عن سكاي نيوز عربية