محامون: مصر تحتجز مدير منظمة حقوقية في حبس انفرادي وفي ظروف لا إنسانية

قال محامون ومؤسس منظمة حقوقية مصرية بارزة يوم الاثنين إن السلطات احتجزت مديرها التنفيذي انفراديا وفي ظروف لا إنسانية لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه الأسبوع الماضي.

وجاسر عبد الرازق من بين ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في قضية أثارت انتقادات علنية من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى وزارة الداخلية للتعليق.

جاء القبض على هؤلاء، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما زار دبلوماسيون كبار المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال حسام بهجت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لرويترز بعد مثول عبد الرازق في جلسة تحقيق في محكمة بالقاهرة “يلقى جاسر معاملة خاصة لا إنسانية ومهينة بشكل متعمد حتى بالمقارنة مع باقي النزلاء في سجن ليمان طرة، تهدف لإلحاق الأذى به وتُعرض صحته وسلامته للخطر”.

وأضاف بهجت أنه تم حلق شعر رأس عبد الرازق، ولا توجد معه ملابس ثقيلة وإنه تم إعطاؤه سريرا معدنيا بدون حشايا.

وقال نجاد البرعي محامي عبد الرازق إنه تم تقديم طلب عاجل للنيابة للانتقال إلى محبسه لمعاينة ظروف احتجازه “المخالفة للدستور والقانون”.

وانتقد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا القبض على موظفي الجماعة الحقوقية. كما عبر أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية، وديمقراطيون أمريكيون بارزون آخرون عن قلقهم.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت عن رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وقالت إن العمل في أي مجال يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون.

ويقول منتقدون إن الاعتقالات أحدث تصعيد في حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وينفي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وبشكل منفصل، ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر صنفت يوم الاثنين 28 شخصا باعتبارهم إرهابيين، من بينهم النشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح والذي اعتقل أحدث مرة في سبتمبر أيلول 2019.

رويترز