نقابة: الدولة أفرغت مؤسسات دستورية من وظائفها وقانون المالية خال من البصمة الاجتماعية

قالت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الدولة تمادت في تهميش وإضعاف تنظيمات المجتمع وكافة الفاعلين، وإفراغ المؤسسات الدستورية من وظائفها، وتحويلها إلى مؤسسات للاستقواء، وصناعة قرارات مجحفة، وتمرير قوانين مضادة للإرادة العامة، ونهج اختيارات لا ديمقراطية ولا اجتماعية، ارتفع معها منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب التدهور الذي طال كل مناحي الحياة، وهو الواقع الذي ترى الكونفدرالية، قد تعمق أكثر مع أزمة جائحة “كورونا”.

واعتبرت المركزية النقابية في بلاغ لها، أن “الدولة المغربية، وبدل استخلاص الدروس والعبر من الجائحة، والانكباب على الوضع الاجتماعي، اتجهت نحو استغلال الظرفية لتمرير مشاريع القوانين التكبيلية ( قانون النقابات – قانون الاضراب …) وإغراق البلاد في المديونية، واتخاذ إجراءات لا اجتماعية، وقرارات تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، وتمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وإعادة نفس السيناريو مع قانون المالية لسنة 2021، الخاليان من البصمة الاجتماعية”.

وترى النقابة ذاتنا أن “دروس الجائحة كانت تستوجب إعادة ترتيب الأولويات، وجعل التعليم والصحة أولوية الأولويات لمواجهة الأزمة، وكل التحديات المطروحة. في هذا الإطار، تم تناول الملف التعليمي الذي اتسم بالارتباك والارتجال على مستوى القرارات والإجراءات المتخذة، واستفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي، وتهميش الحركة النقابية في خرق سافر للدستور وللأعراف والاتفاقيات الدولية، والانحياز والرضوخ للوبيات القطاع الخاص، الذي أثبتت الأزمة جشعه، وافتقاده للحس الوطني”.

وزادت: “إن مغادرة 140 ألف تلميذ للتعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، التي لم يتم استيعاب دلالتها، تستوجب توفير كل شروط بنية الاستقبال، والانكباب على إصلاح المدرسة العمومية لتأهيلها كي تؤدي مهامها وأدوارها التاريخية”، موردة أن “التأرجح بين التعليم الحضوري وما سمي بالتعليم عن بعد، الذي برهنت الجائحة عن فشله، وارتباك البروتوكول الصحي، بل وخرقه في مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، جعل الدخول المدرسي أسوأ من سابقيه، و حول العديد من المؤسسات الى بؤر للوباء، مست التلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

أما الملف المطلبي، يضيف المصدر ذاته، فقد “طبعه التجاهل الكلي، بما في ذلك حتى بعض الملفات التي حصل فيها تقدم نسبي، حيث ظل مصيرها كما النظام الأساسي مجهولا. وبدل التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة، عمدت الحكومة الى تأجيل الترقية والتسوية المالية للمستحقين، واللجوء إلى القمع الوحشي للاحتجاجات المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية”.

ونددت النقابة بكل القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية، “الرامية إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”، وطالبت بتنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما أدانت كل أشكال “القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية”، مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين، بابن طيب، إقليم الدريوش، وعبر ربوع الوطن، والتراجع عن التنقيل التعسفي لحمزة ودجيني من طرفاية الى بوجدور.

ولم يفت المجلس الوطني لنقابة التعليم، الإشادة بتدخل القوات المسلحة لصد مناورات الجبهة الانفصالية وتأمين فتح معبر الكركرات، مؤكدا على أن تحصين الوحدة الترابية يقتضي القطع مع المقاربة الانفرادية، والعمل على إشراك القوى الوطنية في تدبير الملف، وبناء الديموقراطية لتقوية الجبهة الداخلية.