عبد النباوي: المحامي ملزم بقانون مكافحة غسل الأموال ومدعو إلى التصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية بمحاولات تنفيذ العمليات المشبوهة

أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المحامي ملزم بأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وبالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة، ومدعو إلى الانخراط بشكل فعال في الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة غسل الأموال.

وأشار عبد النباوي إلى أن خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكدوا في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على ضرورة إدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اعتبرها التقرير الوطني للمخاطر أيضاً ذات مخاطر مرتفعة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالعيون في إطار الندوة المنظمة من طرف هيئة المحامين بأكادير، العيون، كلميم، حول دور المحامي في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المتحدث أن قانون مكافحة غسل الأموال، قد ألزم المحامي بالتصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية، بجميع المبالغ والعمليات، ومحاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، أو بفعل يشكل تمويلا للإرهاب، كما ألزمه أيضا، يضيف عبد النباوي، بواجب اليقظة، بالإضافة لتفعيل آلية المراقبة الداخلية.

المسؤول القضائي، شدد على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة، حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال، وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وقال عبد النباوي، إن رئاسة النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية. أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات.

ولفت المتحدث إلى أنه “بالنظر إلى دخول بلادنا إلى عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي، وحفاظا على المكتسبات المحققة، لا سيما الخروج من اللوائح السلبية لهذه المجموعة سنة 2013. وكذا دعماً للنتائج الإيجابية المحققة بعد الجولة الثانية من التقييم المتبادل، فإننا مدعوون اليوم إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، للتمسك بالتطبيق الصارم للقانون، وكذلك لابتكار حلول ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم. وربما إلى سن قوانين أكثر ردعاً”.