التقدم والاشتراكية: يتعين على أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الانخراط الجاد في بلورة تسوية لهذا المشكل

ثمَّن حزب التقدم والاشتراكية القرار رقم 2548 الصادر يوم 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي حمل تأكيدا واضحا على أن بلدان الجوار، وتحديدا الجزائر، هي أطراف مباشرة في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وهو ما يقتضي، بحسب رفاق نبيل بنعبد الله، أن “يتحمل كل المعنيين مسؤولياتهم من خلال الانخراط الجاد في بلورة تسويةٍ لهذا المشكل المُصطنع، والتعاطي إيجابا مع النية الحسنة والجدية والمصداقية التي تُمَيز مقاربة بلادنا للموضوع، وذلك بما يخدم المصلحة العليا لشعوب منطقة المغرب الكبير”.

وأشاد الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، بالتزام مجلس الأمن من أجل حل سياسي، واقعي، براغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق، مجددا التأكيد على أن “تسوية مسألة الصحراء المغربية لن تتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وذلك وفق مبادرة الحكم الذاتي الجريئة وذات المصداقية، والتي قدمتها بلادُنا بصدق وحسْن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف هيئة الأمم المتحدة”.

على صعيد آخر، أفاد البلاغ بأن المكتب السياسي شرع في التداول بشأن الأوضاع التنظيمية والانتخابية والإشعاعية للحزب، على ضوء تقرير مفصلٍ تقدم به الأمين العام، وتناول فيه، بالتقييم المرحلي والدينامي، مختلف الجوانب التي تَسم أداء ونشاط وآفاق كافة الفروع الإقليمية، إقليماً إقليما، وذلك استشرافا لاتخاذ المبادرات والتدابير الضرورية، من أجل ضمان نجاح الحزب في مختلف الاستحقاقات والرهانات المنتظرة، وتحويل إشعاعه السياسي والإعلامي إلى ما يوازيه من حضور انتخابي ومؤسساتي”.