أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة 17 عاما كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف على الرئيس الأسبق لي ميونغ-باك بتهم الاختلاس والرشوة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) أن محكمة الاستئناف في سيول كانت قد حكمت في فبراير الماضي على لي ميونغ-باك (78 عاما) بالسجن لمدة 17 عاما، وغرامة قدرها 13 مليار وون (10.9 مليار دولار أمريكي)، و5.7 مليار وون في قضية فساد كبرى .
وقد وجهت إلى الرئيس الأسبق، الذي حكم البلاد من 2008 إلى 2013، في أبريل 2018، 16 تهمة جنائية، بما في ذلك الاختلاس فيما يتعلق بشركة قطع غيار السيارات “داس”، وتلقي رشوة من مختلف الشركات والأفراد، بما في ذلك شركة سامسونغ للإلكترونيات.
وخلصت المحكمة إلى أن “لي ميونغ” هو المالك الفعلي لشركة “داس”، وهو ادعاء أصر الرئيس الأسبق على نفيه.
كما خلصت إلى أنه استخدم سلطته الرئاسية لصالح شركة “داس” ولمصلحته الشخصية. وطوال مسيرة لي ميونغ السياسية، كانت الشكوك تطارده حول ما إذا كان المالك الحقيقي لتلك الشركة.
وسيتم سجن الرئيس الأسبق مرة أخرى، حيث قالت المحكمة العليا إن الأمر القضائي الصادر في فبراير بالسماح له بالخروج من السجن أصبح باطلا.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
