دعا مهندسو ومهندسات وزارة العدل وزير العدل محمد بنعبد القادر، لعقد لجنة الحوار الممثلة للمهندسات والمهندسين لمناقشة تعهدات الوزارة بخصوص تعويضات الحساب الخاص لمهندسات ومهندسي وزارة العدل.

وقال المهندسون في مراسلة موجهة إلى وزير العدل توصل “الأول” بنسخة منها،  “إنه بتاريخ 08/11/2019 تم استقبال لجنة الحوار الممثلة لمهندسات ومهندسي وزارة العدل من طرفكم، بشأن ظروف العمل والرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 الذي تم نسخه”.

وتابعت المراسلة “خلال الاجتماع، أبديتم السيد الوزير موافقتكم للاستجابة لمطلب الرفع من هذه التعويضات، وطلبتم مهلة للتفكير في الصيغة المناسبة”.

وأضاف المهندسون “خلال الاجتماع، طلبتم السيد الوزير من اللجنة العمل على بناء الثقة مع الوزارة، وهو ما تعهدنا به قولاً وفعلاً”.

وأفادت المراسلة “خلال الاجتماع، كلفتم السيد مدير الموارد البشرية بمتابعة الموضوع واستكمال الحوار معنا، وذلك ما تم، حيث بناءً على طلبنا، تم عقد اجتماعين مع السيد مدير الموارد البشرية بحضور السيد مدير الميزانية والمراقبة”.

وأشارت المراسلة إنه قد تم  “عقد الاجتماع الأول بتاريخ 25/12/2019، تمت خلاله مناقشة مطلب الرفع من تعويضات الحساب الخاص ومختلف الصيغ للإستجابة لهذا المطلب، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان لحسم الصيغ المقترحة، وذلك بعد رجوع السيدين المديرين إليكم، ورجوع اللجنة إلى المهندسات والمهندسين لعرض الصيغ المقترحة”.

وتابعت المراسلة “تلاه اجتماع ثان بتاريخ 16/01/2020، تمت خلاله مناقشة صيغة تعديل المرسوم 2.11.474 للرفع من تعويضات الحساب الخاص. الصيغة التي وافق عليها المهندسات والمهندسون بعدما كانوا يطالبون بمرسوم مستقل بتعويضات الحساب الخاص لمهندسات ومهندسي وزارة العدل”.

وطالب 137 مهندسا من الوزارة توضيحا بخصوص الموضوع “وذلك لتسريع أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية”.

التعليقات على 137 مهندسا بوزارة العدل يراسلون بنعبد القادر للتسريع بصرف تعويضاتهم مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي

صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…