بين مؤيد ومعارض.. الجدل يحتد بين الأحزاب السياسية حول تغيير “القاسم الإنتخابي”

جواد التويول*

أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الإنتخابات والقوانين الإنتخابية، تزامناً مع الإستعدادات الجارية للإستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدل الأصوات الصحيحة.
فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الإنتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الإنتخابي بين مؤيد ومعارض.

فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها، تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الإنتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي “يخالف” برأيه “المقتضيات الدستورية”.

• الإتحاد الإشتراكي: لا لفرز قطبية هشة وهيمنة حزبين كما وقع في 2016

حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الإنتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى “انبثاق قطبية هشة” في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.
ويؤكد الحزب أن اعتماد هذه الآلية أدى إلى “تضرره”، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى “فقدت مقاعد حاسمة” بسبب الطريقة المعتمدة في احتساب القاسم الإنتخابي.
ويعتبر أن احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حالياً، سيسهم في “تعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المشهدين السياسي والحزبي”.
ويؤكد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتخذ من “الوردة” رمزاً له، أن التمثيلية السياسية الحالية في المغرب “لا تعكس الإمتداد الحزبي الحقيقي في المجتمع، نظراً لغياب أي تناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها”.

• حزب العدالة والتنمية: مشروعية الأحزاب تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر

في المقابل، يشدد حزب العدالة والتنمية على “رفضه” احتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مبرزاً أن اللجوء إلى “هذا الخيار يمثل مساساً بالجوهر الديمقراطي للإنتخابات، ونكوصاً عن المكتسبات المحققة في التشريع والممارسة الإنتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
ويؤكد الحزب، الذي يقود الحكومة الحالية، أن موقفه بشأن هذا الموضوع “مبدئي” و”مؤسس على اعتبارات دستورية وديمقراطية وليس على اعتبارات أخرى”، مشدداً على أن “مشروعية الأحزاب السياسية تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر”.
كما يعتبر أن الإعتماد على قاعدة المسجلين في اللوائح الإنتخابية، ستعتريه “اختلالات كبرى بسبب الشوائب التي تطال القوائم الإنتخابية رغم المراجعات المتواصلة التي تخضع لها كل سنة، والتي لم تفلح في معالجة كل الأعطاب ذات الصلة”.

• محللون: الأحزاب حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار

برأي محللين سياسيين، فإن هذين الموقفين المتعارضين يؤكدان أن الأحزاب السياسية حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار، فالفوز في نظرها في الإنتخابات القادمة، هو رهانها الأساسي والحقيقي بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.
وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى”، لكنه على العكس من ذلك “يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالإنتخابات تعاني من عدم الإستقرار، وهو أمر غير محبذ”.
وأشار قراقي في تصريح ل”وكالة المغرب العربي للأنباء”، إلى أن الرغبة الملحة لبعض الأحزاب في تغيير القاسم الإنتخابي، وتحويله من اعتماد الأصوات الصحيحة إلى إعمال عدد المسجلين في اللوائح، يؤكد “مسألة غاية في الأهمية وهي أن الكثير من الهيئات السياسية همها الأساسي هو تقليص حظوظ أي حزب في الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، دون الإكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك”.
وسجل قراقي أن اعتماد عدد المسجلين في القوائم الإنتخابية كقاسم انتخابي “لا يعير أي أهمية للناخبين ويضعهم في نفس المرتبة”، “فهل يعقل؟”، يتساءل قراقي، أن “تتم مساواة ناخب يعتبر الإنتخابات لحظة مهمة لممارسة اختياراته في التصويت، مع ناخب لا يدري أصلاً أنه مسجل في اللوائح الإنتخابية، ولا تمثل هذه اللحظة بالنسبة إليه أي شيء”.
وشدد على أن هذا “النقاش يبدو في طبيعته غير مفيد”، وقد يحول التنافس الإنتخابي إلى “نزال” لا ينهزم فيه أي أحد، باعتبار أنه سيكون شبيهاً ببطولة رياضية تنتهي مبارياتها على إيقاع التعادل، وهو أمر بطبيعته إذا ما حدث “سيجعل الجمهور ينصرف إلى حال سبيله لتتبع بطولات أخرى أكثر تشويقاً”.
أما محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، فيرى أن هذا التحول والنقاش المثار “يطرح بعض التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، لا سيما وأن اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين من شأنه أن يسهم في بلقنة وتشتيت المشهد السياسي، عوض مساعي العقلنة والتحديث التي باشرها المغرب لما يقارب ثلاثة عقود”.
وأشار الزهراوي، في تصريح مماثل، إلى أن هذا المتغير يؤشر على أن “هناك رغبة لإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق حسابات تكتيكية غايتها ضبط إيقاع الصراع والتنافس الحزبي”.
وإلى جانب ذلك، يضيف الزهراوي، هناك إشكالية التوفيق بين التنافس الحزبي والإطار القانوني، لأن هذا المتغير من الناحية القانونية، قد “لا يثير إشكالاً، لا سيما وأن الأحزاب جرت العادة أنها تتوافق على مراجعة مدونة الإنتخابات”. لكن رغم ذلك، قد يرى بعضها أنه “المستهدف المباشر من تغيير القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين مثل حزب العدالة والتنمية”، وهو ما سيدفعه إلى إعادة إنتاج “خطاب المظلومية” عوض الدفاع عن حصيلته طيلة الولايتين المتتاليتين.

* صحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء