في اليوم العالمي للمدرس.. “الجمعية” تسجل غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح قطاع التعليم

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الأساتذة في المغرب، تزامنا مع تخليد دول المعمور، اليوم الإثنين، لليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر.

وقالت الجمعية في بيان لها، توصل “الأول” بنصه، إن تخليد اليوم العالمي للمدرس هذه السنة، يأتي في ظل نفس الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا” ببلادنا، ومع استمرار تدهور قطاع التربية والتكوين، خاصة أن الأوضاع التي يعيشها المدرسون، كمواطنين أو أثناء ممارستهم المهنية، في تردي مستمر وتعرقل أداءهم لمهامهم بالجودة المطلوبة، بالقياس على ما تنص عليه توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين.

فالمغرب، توضح الجمعية، “لا يزال يعيش أزمة هيكلية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ تسارع الدولة المغربية، مستغلة حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشر فيروس “كورونا”، لتمرير وتنزيل قرارات وقوانين تشرعن للمزيد من ضرب الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد، وتكرس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات كافة المنتسبين للقطاع من مدرسين ومتعلمين وغيرهم”.

وتوقفت الجمعية الحقوقية ذاتها عند غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرص نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة، مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية، منتقدة إصرار الوزارة الوصية على القطاع مع بداية هذا الموسم على اعتماد خيار “التعليم عن بعد” رغم ما يكرسه من غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين بسبب التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة.

كما لفتت إلى “التغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص في علاقتها مع زبنائها بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون، وفي حياد سلبي للوزارة الوصية في العديد من حالات التوتر التي عاشته العديد من الأسر مع بعض المؤسسات الخصوصية”، لافتة إلى “تعتر انطلاق الموسم الدراسي الحالي واعتماد الوزارة لحلول ترقيعية (التعليم بالتناوب، حذف بعض المواد الدراسية…) للتغطية على نقص الأطر الإدارية والتربوية والإكتظاظ”.

واستنكر رفاق عزيز غالي ما يعتبرونه استهدافا ممنهجا لمكتسبات الشغيلة التعليمية، كما أدانوا كل “الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف ااهدات والمواثيق الدولية”.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر مما قد ينتج عن عدم احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بالمؤسسات التعليمية في ظل تزايد انتشار وباء “كوفيد 19″، مطالبة في نفس السياق الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها، لجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة،