شبيبة الأحرار “تطلق النار” على عبد الرحيم بن بوعيدة وتطلب إحالته على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم

استنكر أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما وصفوه بالتصرفات غير المسؤولة لعبد الرحيم بن بوعيدة، والتي يستهدف من خلالها مؤسسات الحزب وعلى الخصوص منظمة الشبيبة التجمعية.
وأضاف بلاغ صادر عن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في اجتماعها الدوري المنعقد عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2020، “إن هذه التصرفات لتدل على نية مبيتة لضرب الدينامية الحزبية والمكتسبات الكبيرة التي حققها الحزب خلال الأربع سنوات الأخيرة. وإن تصرفا من هذا الشأن لا يليق بمن يدعي الأستاذية، في حين أنه يمتهن الإسترزاق السياسي عبر تأجير حائطه الفايسبوكي، الذي أصبح يخصصه لاستهداف تنظيمنا الشبابي، مستعينا بمعجم مبتذل، ومستعملا نعوتا واتهامات تبخيسية للتنقيص من تنظيمنا الشبابي الذي أضحى اليوم الشبيبة الأكثر دينامية داخل الساحة السياسية الوطنية”.
وزاد البلاغ قائلا، “إن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تعتبر هذا الأسلوب ابتزازا وخدمة لأجندة سياسية تمليها أطراف خارج الحزب، اشتد عليها الخناق مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وحلول أوان المحاسبة الشعبية”.
وقال البلاغ أيضا، “إن هذا الشخص لم يسجل في سيرته إلا مراكمة الفشل في إنجاح مهام استأمنت ساكنة كلميم واد نون حزب التجمع الوطني للأحرار على أدائها، فلم يحقق انجازا يذكر به سوى عرقلة عمل مجلس الجهة لأزيد من أربع سنوات، متذرعا بشعار محاربة الفساد، في حين أن الأمر كان يتعلق بضعف في الكفاءة، وفي عدم القدرة على ضمان الأغلبية، والتنسيق مع بقية الفرقاء السياسيين بالجهة. معلقا فشله على مشجب الحزب. هذا، واذ تفتخر الشبيبة التجمعية بنجاح الأخت المناضلة امباركة بوعيدة في تدبير ملفات مجلس جهة كلميم واد نون لتستنكر محاولات التشويش الفاشلة من طرف ذات الشخص. الذي صرح غيرما مرة بأنه لا تربطه بالحزب أية رابطة إيديولوجية، وهو الوافد المستنجد بالحزب سنة 2015 بعد تجارب فاشلة في هيآت أخرى”.
وبناء على ما سبق، والذي يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المؤكدة على ضرورة الاحترام الواجب بين جميع التنظيمات والهياكل، والالتزام بمبادئ الحزب، فإن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تلتمس من رئيس الحزب والمكتب السياسي تحمل المسؤولية في إطار ما يخوله لهم القانون بإحالة هذا الملف على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم طبقا لمقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب، وذلك لاتخاذ الجزاءات المناسبة في حق هذا الشخص الذي لا يشرفنا أن يتقاسم معنا الانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار. هذا وستتصدى الشبيبة التجمعية بكل حزم وإرادة سياسية لكل من سولت له نفسه التشويش على المسار الناجح للحزب”.