“أمنيستي”: الآلاف من المحتجين في فرنسا عوقبوا ظلماً خلال جائحة فيروس “كورونا”

خلص تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن آلاف المحتجين السلميين في فرنسا قد تمت مداهمتهم في حملة وصفتها بـ”القمع المشددة” شنت ضد المظاهرات التي شهدت “إساءة السلطات لاستخدام القانون من أجل تغريم الناس الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، واعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم”، حسب التقرير.

ويوثق التقرير، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بعنوان “اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا”، كيف أن الحظر الشامل على الاحتجاجات في أعقاب عملية الإغلاق الشامل بسبب تفشي وباء فيروس “كورونا”، “كان غير متناسب، وأسفر عن مئات الغرامات غير المبررة”.

كما خلص التقرير إلى أنه “قبل فترة طويلة من تفشي الوباء، كان المسعفون الأوليون والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان من بين المستهدفين بموجب قوانين غامضة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت في أواخر عام 2018”.

وقال ماركو بيروليني، الباحث المعني في شؤون أوروبا في منظمة العفو الدولية: “إن القيود غير المتناسبة على الاحتجاجات في فرنسا بعد عملية الإغلاق الشامل تشكل استمراراً لنمط مقلق يتعرض فيه المحتجون السلميون للاعتداء من قِبَل الشرطة والنظام القضائي. وعندما يتم احتجاز الناس بسبب إطلاق البالونات أو حمل لافتات، فإن هذا يخلف تأثيراً صادماً للغاية على الاحتجاجات المشروعة”.

وتابع ذات المتحدث، “فقد تم تغريم الآلاف واعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم تعسفياً بسبب أنشطة سلمية لا ينبغي اعتبارها جنحاً، كما تم حظر الاحتجاجات السلمية في ظل سلطات صارمة بسبب عملية الإغلاق الشامل، وفرض غرامة على المئات من المحتجين”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في السنوات الأخيرة، شهدت فرنسا ارتفاعاً حاداً في الحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد، من السترات الصفراء إلى المظاهرات التي تدعو إلى العمل ضد حالة الطوارئ المناخية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضد إفلات الشرطة من العقاب، والأعمال التي تتسم بالعنصرية التي وقعت في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة”.