“الجمعية” تستعرض وضعية الطبقة العاملة في زمن “كورونا” وتطالب بإطلاق سراح المحتجين على تردي الأوضاع الاجتماعية

سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها الضوء على وضعية العاملات والعمال إثر تفشي وباء “كوفيد 19″، وآثاره على الحقوق الشغلية وعلى ظروف العمل على الخصوص.

وقالت الجمعية إن آثار “كورونا” على شريحة العمال، امتدت لوسطهم العائلي ومحيطهم الاجتماعي، وتكرست بفعل السلوك اللامسؤول للعديد من المشغلين وضعف جهاز المراقبة وتواطؤ السلطات المحلية والمركزية.

فمنذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب في منتصف مارس الماضي، سجلت الجمعية أن العمال والعاملات كانوا من أول ضحايا الفيروس، في ظل تمرد العديد من المقاولات ضد قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة وواصلت عملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على مثن وسائل النقل الجماعي. مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم.

وأشار رفاق عزيز غالي إلى انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل المشغلون أزمة “كوفيد 19” للتخلص منهم أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، موردة أن هذا التعويض المذكور، فضلا عن هزالته وعدم كفايته لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم، فإن شروطه مجحفة وخصوصا تلك المتعلقة بالتصريح في الضمان الاجتماعي إلى حدود شهر فبراير 2020.

كما أن بعض المشغلين الذين فرضوا على أجراءهم العمل عن بعد، يزيد التقرير، صرفوا لهم أجورا تقل عما يستحقونه عن مدة العمل الفعلية والإنتاج الحقيقي. أما غالبية الشغيلة غير المأجورين، من باعة متجولين وفراشة وحرفيين وحمالين ومرشدين سياحيين وعمال الموقف وعمال وعاملات البيوت وحراس السيارات وتجار الأسواق الشعبية بالبوادي والقرى وباقي الشغالين في الأنشطة المعيشية البسيطة، فقد وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون دخل ولا حماية فعلية من الفقر، مما سيكون له أوخم العواقب على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى عيشهم. يشدد المصدر ذاته.

وأكدت الجمعية الحقوقية عدم استفادة العديد من العمال والعاملات من التعويض الاستثنائي المحدث،  بيبب عدم التصريح بهم بشكل منتظم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وهي ظاهرة تقول عنها الجمعية عامة تشمل كل القطاعات. مما يفسر الاحتجاجات العمالية التي شهدتها أغلب مناطق المغرب.

وأمام هذه الأوضاع الاجتماعية المتردية، قال التقرير إن العديد من مناطق المغرب، شهدت حركات احتجاجية واجهتها السلطة، في غالب الأحيان، بالعنف غير المبرر والاعتقالات؛ فقد تم استصدار قرار بتفكيك معتصم عمال أمانور بطنجة، وإصدار أحكام قاسية في حق شباب مدينة جرادة المنكوبة على إثر خروج المواطنين للاحتجاج على دفن عامل دون إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاته في بئر للفحم الحجري وإصابة شقيقه، وتدخل عنيف لقوات الدرك بمحاميد الغزلان ضد مجموعة من المعطلين كانوا يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكريم، واعتقال سبعة من شباب قرية بني تجيت كانوا في حالة اعتصام للمطالبة بالشغل وقد أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية ببوعرفة أحكاما نافذة قاسية، واعتقال عشرة مواطنين بالقنيطرة على إثر احتجاج التجار الصغار ودعم السكان لهم ضد إجراءات الطوارئ المبالغ فيها التي فرضتها السلطات المحلية.

تبعا لذلك، طالبت الجمعية الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، مع “وقف العنف الرسمي ضد هذه الحركات الاحتجاجية المشروعة وإطلاق سراح الشباب المعتقل بجرادة وبني تجيت وغيرهما وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي والصحافة والعمل على تلبية المطالب الشغلية والمطالب الشعبية”.