“الجمعية” تُنصِّب نفسها طرفا مدنيا في قضية الطفل “عدنان” وتُحمّل الدولة مسؤولية توفير الأمن للمواطنين

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، نفسها مطالبة بالحق المدني في قضية هتك عرض وقتل الطفل عدنان، مع تكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة لها بتتبع الملف إلى نهايته.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بالإشراف الجدي على البحث التمهيدي المباشر في قضية هتك عرض ومقتل الطفل عدنان، مع الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية لتحديد سبب وتاريخ الوفاة، ونوعية الاعتداءات التي تعرض لها.

الجمعية الحقوقية عينها، حمّلت الدولة مسؤولية الحفاظ على حياة وصحة المواطنين، عبر توفير الأمن لهم وحمايتهم من مخاطر الأفعال الإجرامية المتكررة، مبدية أسفها لما تعيشه الطفولة المغربية في غياب تدابير النهوض بحقوقها وحمايتها من الإهمال والاستغلال.