يعيش موظفو قطاع العدل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية على وقع انتشار فيروس “كورونا”، في ظل تزايد الحالات المصابة، وهو ما دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمدينة إلى تحميل ما وصل له الوضع لوزارة العدل بسبب عدم توفير العدد الكافي للتحاليل المجراة للموظفين مما يستعصي معه حصر العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس.
وحمّل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، وزير العدل “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من انتشار للفيروس في صفوف العاملين بها بسبب الاكتضاض وعدم ملائمة البناية للعمل رغم مناداتنا المستمرة من اجل توفير بناية جديدة”.
كما طالب، بـ”اعتماد التناوب و إعفاء المرضى و الحوامل من العمل بسبب سهولة إصابتهم بالفيروس مع الحفاظ على استمرارية المرفق”.
ودعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى “التكفل بأبناء ضحايا الواجب المهني و دعم المصابين ماديا و معنويا”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
