تفاصيل جديدة في قضية نائب وكيل الملك المعتقل.. أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية “طاح ليهم” في التحقيق بعد مواجهته بـ”دلائل” تورطه

كشفت مصادر مطلعة، أن ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع، المعتقل، والذي يتم التحقيق معه تفصيلياً في تهم تتعلق بـ”الابتزاز والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء، وتكوين عصابة اجرامية”، يتنضمن من بين المعتقلين على خلفيته، أحد السماسرة الذي يمتلك محلاً لبيع الهواتف بحي البرنوصي بالدار البيضاء.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا الشخص، استطاع امتلاك شقة مقدر ثمنها بحوالي 70 مليون في ظرف قصير، بالإضافة إلى أنه كان يخبر محيطه من معارفه وأصدقائه أن له علاقة بأشخاص “واصلين” على حد تعبيره.

هذا “الشخص” المتهم بكونه “سمسار” يعمل كوسيط لجلب أشخاص لنائب وكيل الملك، ليتدخل هذا الأخير لصالحهم في ملفات معروضة على القضاء بمقابل مادي، كان يقول إن: “نائب وكيل الملك المذكور له علاقة قرابة بمسؤول قضائي رفيع المستوى”، بل كان يوهم ضحاياه أنه يمتلك مفاتيح أي ملف وقضية معروضة على القضاء في أي محكمة على المستوى الوطني.

مصادرنا، أكدت أن الشرطة اعتقلت هذا الشخص من منزله في إطار التحقيق الذي كانت تباشره في قضية “نائب وكيل المللك”.

وفي نفس القضية أفادت مصادر مطلعة أن أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، تقرر إجراء التحقيق التفصيلي معه في حالة سراح، بحكم  ورود إسمه في التحقيقات ووجود تسجيلات صوتية له في بعض الشكايات التي يتضمنها الملف.

وقالت مصادرنا، إن القاضي المذكور وفي إحدى جلسات التحقيق انهار  “طاح ليهم” بعد أن تمت مواجهته بـ”دلائل” قد تورطه في الملف وهو مالم يكن ينتظره نهائياً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن 12 شخصا يتم التحقيق معهم في الملف من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينهم مسؤولون قضائيون، وأمنيون ودركيون و”سماسرة”.

ولا يخلو الملف من وجود “الجنس” الذي ارتبط دائماً بمثل هذه القضايا، حيث أكدت مصادرنا أنه كانت هناك شقة بمدينة المحمدية معدة لهذا الغرض، يتم جلب مجموعة من النساء لهذا الغرض، وإقامة ليالي حمراء، يحضرها المسؤولون المتورطون في القضية، كل هذا “يشرف” عليها “السمسار” صاحب محل بيع الهواتف النقالة.

وبالرغم من أن نائب وكيل الملك، هشام لوسكي، يمارس بالمحكمة الجزرية بعين السبع، فإن معظم الملفات الموضوعة على طاولة قاضي التحقيق، في مواجهته، تعود إلى ممارساته أثناء فترة اشتغاله بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إضافة إلى أخرى حديثة ساهمت في تسريع وتيرة التحريات في الملف.