لماذا “يكذب” الوزير أمزازي؟.. مسؤولو المدارس الخاصة يطلبون من الآباء اختيار التعليم عن بعد بسبب الطلبات الكثيرة ومدراء العمومي يعلنون عجزهم عن تنفيذ البرتوكول الصحي

في الوقت الذي أعلن فيه سعيد أمزازي وزير التربية والتعليم أن انطلاق الدراسة حضوريا في 7 شتنبر المقبل سيتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضعتها الوزارة من خلال المذكرة الوزارية رقم 39.20 والتي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية.

ودعا في لقائه أمس مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني وهي الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. إلى طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري، على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة، وأن المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لاستقبال المتعلمين في أحسن الظروف.

كان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب قد دعا ” وزارة التريبة الوطنية إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 39/20 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها”.

واقترح ”تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا وتوفر الشروط الموضوعية لإستقبال التلاميذ بالمؤسسات التعليمية باعتبار أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري”.

هذا على المستوى العمومي، أما في القطاع الخاص، فالواقع لا علاقة له بما يقوله الوزير أمزازي، حيث أصبح مسؤولو المدارس الخاصة يطلبون من الآباء وأولياء الأمور اختيار التعليم عن بعد، اثر تفاجئهم بالعدد الكبير من طلبات الالتحاق بالتعليم الحضوري، وهو ما لا تستحمله المؤسسات الخاصة، التي أصبحت مضطرة إلى التفويج، والعمل بنصف القدرة الاستيعابية.

الوزير أمزازي يؤكد أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدرايةـ والواقع في العمومي والخاص يكذب كل هاته الأطروحات.. فلماذا يكذب الوزير أمزازي اليوم، ثم سيضطر للاعتراف بالحقيقة في الغذ القريب؟