شبيبة العدل والاحسان تصف تدبير أمزازي للموسم الدراسي بـ”الارتجالي والكارثي” وتحمل الدولة مسؤولية تدهور الأوضاع

حملت شبيبة العدل والإحسان المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من تفاقم أزمة جائحة “كورونا”، للدولة رافضةً تحميل المسؤولية للمواطن البسيط الذي حسب شبيبة الجماعة قد التزم بالتذابير الاحترازية لمواجهة الجائحة.

ووصفت شبيبة الجماعة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، التدبير الحاصل في قطاع التربية والتعليم، بـ”الارتجالي والكارثي، الذي غاب فيه الإشراك الحقيقي للمتدخلين في الشأن التربوي في صناعة القرار، ما أدى إلى قرارات تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، عبر نهج ما سمي “التعليم عن بعد”، الذي كشفت الإحصائيات الرسمية نفسها عن فشله لعدم استجابته للمعايير المطلوبة، في غياب بنية تحتية ومناهج تربوية ملائمة، وإمكانات بشرية مؤهلة، عمّقها التفاوت الصارخ بين فئات المجتمع، الذي حال دون أن يتمكن تلاميذٌ كثر من الاستفادة من حقهم في التعليم، فيما لم تبادر الدولة إلى أي تدخل على هذا الصعيد لتمكين جميع أبناء المغاربة من هذا الحق”.

وتابع البلاغ، “وبعد ذلك توالت القرارات الارتجالية والتخبط في قطاع بالغ الأهمية والحساسية، ما أكد قصورا مزمنا وفشلا ذريعا في التدبير، آخر فصوله بلاغ السبت الماضي، الذي زاد من قلق المواطنين لأنه يمهّد لـ”استقالة” الدولة من القيام بدورها ويرمي الكرة في ملعب أولياء التلاميذ، ولأنه ارتهن لحسابات صغيرة ومصالح فئات بعينها، دون اعتبار لانشغالات المواطنين، فضلا عن قرار تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا بجرّة قلم وبمبررات افتقدت للتماسك، ولم تراع نفسية التلاميذ”.

وأضاف البلاغ، “ولم يكن التعليم العالي بعيدا عن هذه الفوضى في التدبير، حيث غاب التواصل، وعمّت الضبابية في الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات اجتياز الامتحانات المقررة في شهر شتنبر، وضمانات سلامة الطلبة، وكذا عدم الحسم في الصيغة التربوية للدخول الجامعي المقبل، حضوريا أم “عن بعد”، إضافة الى الكيفية التي تم بها تدبير مباريات كليات الطب والتي أثارت الكثير من الشبهات على مستوى الطريقة المريبة و البعيدة عن الشفافية التي تم بها الإعلان عن النتائج”.