أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب على ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية كافة التدابير اللازمة من أجل توفير الإمكانيات الضرورية الإضافية، سواء على مستوى تعميم الكشف الاختباري عن الحالات، أو على صعيد توفير العدد الكافي من الأسرة والوسائل العلاجية، أو من حيث توفير الأدوات الوقائية وعلى رأسها الكمامات والمعقمات، أو من حيث مواكبة ومراقبة البروتوكول العلاجي المنزلي.
وشدد الحزب في بلاغه الذي توصل “الأول” بنسخة منه، على أنه في “سياق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة، فإن حزب التقدم والاشتراكية، يثير انتباه المواطنات والمواطنين في جميع أنحاء بلادنا، إلى ما حصل من انفلات وتراخٍ أدى، ويؤدي، إلى ما نسجله اليوم من تضاعف متتالٍ لحالات الإصابة والحالات الحرجة وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، بثلاث مرات وأكثر أحياناً”.
وجاء في بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، أنه “وهو يستشعر دقة الوضع وخطورته وحساسيته الكُبرى، وحرصا منه على الإسهام في جهود التعبئة الوطنية، وتجاوبا مع المضامين البالغة الأهمية للخطاب الملكي السامي، وتفاديا للسيناريو الأسوأ بالعودة إلى وضع الحجر الصحي الكامل والشامل، فإنه يؤكد على ضرورة جعل ذكرى ثورة الملك والشعب فرصةً من أجل خوض ملحمة وطنية جديدة، ملحمة مواجهة هذه الجائحة والقضاء النهائي عليها وعلى آثرها وانعكاساتها الوخيمة”.
وناشد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “كافة مكونات وأفراد الشعب المغربي، إلى الامتثال الصارم والتقيد الشديد بكافة الإجراءات وجميع التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات العمومية، بما لها من انعكاسات سلبية نسبياً على الحياة العامة للأفراد في عدد من مناطق بلادنا”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إنه “وهو يتوجه بهذا النداء الحار والصادق لكافة المواطنات والمواطنين، منطلقا من المضامين الموجهة لخطاب ثورة الملك والشعب، فإنه يُثير الانتباه إلى خطر تجاوز الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا الوطنية ومراكزنا الصحية، بما يُنذر بما لا تُحمد عقباه على المستوى الصحي في حال عدم أو ضعف امتثالنا جميعا للتدابير الصحية الوقائية والاحترازية المقررة من قِبَل السلطات العمومية ذات الاختصاص”.
لقجع يؤكد “واقعية” الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “واقعية” الفرضيات التي يرتكز ع…