نقابة ترفض تعليق العطلة السنوية للأطر الصحية وتؤكد: الحالة الوبائية بالمملكة لا تستدعي هذا التهويل والاستنفار

قالت المنظمة الديمقراطية للصحة إن قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق العطل الإدارية بالنسبة للأطر الصحية والتمريضية وباقي المهنيين، “مفاجئ ومرتجل”

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن قرار وزارة الصحة لم يراع الظروف الاجتماعية والصحية والنفسية وكذا الانعكاسات السلبية المترتبة على الشغيلة الصحية، خاصة أن معظمهم، يضيف البلاغ، “قد برمج سفره رفقة أبنائه وذويه، مع ما كلفه ذلك من أداء لكلفة المبيت والإقامة وما صاحبها من مصاريف جانبية لقضاء العطلة، ليجدوا أنفسهم مضطرين ومرغمين على العودة لمقرات عملهم تحت الإجبار والإكراه”.

وأشارت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة ضمن بلاغها إلى أن الأطر الصحية بكافة مشاربها، أبانت عن مجهودات جبارة وتضحيات جسام خلال الجائحة، في ظل غياب لكل تحفيز مادي أومعنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية، في حين تم مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض.

وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بـالتراجع الفوري عن هذا القرار، محملة وزارة الصحة “تبعات حرمان موظفيها من حق مشروع مكتسب والذي لاتستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل والاستنفار”.

كما طالبت وزارة الصحة بالإسراع في صرف مستحقات وتعويضات “كوفيد 19” على شكل منحة دون إقصاء أو تمييز وإدراج الفيروس التاجي ضمن لائحة الأمراض المهنية، مع فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لكافة المطالب الموضوعية لمهنيي الصحة.

ولم يفت المنظمة الديمقراطية للصحة التنويه بمهنيي الصحة بكل فئاتهم المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة “كورونا”، ممن يعرضون حياتهم وحياة أسرهم وذويهم للمخاطر الناجمة عنه، داعية الشغيلة الصحية إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها و نهجها لسياسة الأذان الصماء.