بعد إثقال كاهل المواطنين بفواتير مرتفعة.. مطالب للحكومة بإلزام شركات الماء والكهرباء باحترام القوانين ومراجعة أسعار البيع

مع تزايد شكاوى المواطنين المغاربة من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، عادت مطالب بعض الفعاليات السياسية والمدنية إلى الواجهة بضرورة سن الحكومة لتدابير تلزم شركات التدبير المفوض باحترام القوانين، مع العمل على مراجعة ثمن بيع هاتين المادتين الحيويتين تماشيا مع أسعارها المنخفضة على المستوى العالمي.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، إن التعريفة المطبقة  في المدن التي تتولى فيها شركات التدبير المفوض تسيير قطاع الماء والماء، ترتفع بوتيرة كبيرة جدا، مبرزا في نص سؤال كتابي إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن هذه الشركات “تبيع هاتين المادتين بأسعار غير مقبولة وتفوق بكثير الأسعار الحقيقية، وبهوامش ربح جشعة”.

وأوضح بنشقرون أنه “بالرغم من أن أسعار الماء والكهرباء محددة بمقتضى القانون، حسب الأشطر التي يتم استهلاكها من طرف المستهلك، إلا أن عددا من المواطنات والمواطنين يفاجؤون بفواتير ضخمة لا تناسب حجم استهلاكهم، رغم دأبهم على أداء مبلغ معيّن، دون أن يعرفوا السبب الذي يجعل الفاتورة ترتفع بشكل مفاجئ”، مضيفا أنه “بالرجوع إلى المقارنة بين الأسعار التي يتم استخلاصها من طرف شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء ببعض المدن، وبين الأسعار التي يتم استخلاصها من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء التي يتولى تدبير هاتين المادتين بمدن أخرى، يتبين حجم الضرر، وحجم الزيادات التي تكون أحيانا غير مبررة والتي تقوم بها شركات التدبير المفوض”.

تبعا لذلك، طالب بنشقرون الوزير رباح بتصحيح هذه الوضعية وضمان المساواة بين المواطنات والمواطنين فيما يخص أسعار بيع الماء والكهرباء، مستفسرا إياه عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمراجعة أسعار بيع هاتين المادتين والتدابير التي ستسلكها لإلزام شركات التدبير المفوض باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.