في زمن كورونا.. الحكومة تمنح المقاولات الضوء الأخضر لتسريح 20 في المائة من عمالها

تتجه الحكومة إلى منح المقاولات في مختلف القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، مساعدات تقدر قيمتها بملايير الدراهم، لقطع الطريق على هذه المقاولات حتى لا تقوم بتسريح عمالها والتسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية يصعب على المملكة احتواء تبعاتها.

وترمي المساعدات التي ستقدمها الحكومة للقطاع العام والخاص في إطار مشروع قانون المالية التعديلي، الحفاظ على 80 في المائة من مناصب الشغل في صفوف الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعني بصيغة غير مباشرة منح الحكومة لأرباب هذه المقاولات الضوء الأخضر قصد تسريح ما تبقى من المستخدمين، أي بنسبة 20 في المائة منهم.

وينص مشروع قانون المالية التعديلي الذي عرضت خطوطه العريضة على الملك يوم الإثنين الماضي في مجلس وزاري، قبل أن يصادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، في انتظار استعراض كافة تفاصيله في البرلمان، على مواكبة الاقتصاد الوطني المتداعي بسبب الجائحة، وتسريع استئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، عبر تخصيص 15 مليار درهم.