نقابيون يحتجون ضد أمزازي ويرفضون “إنفراده بالقرارات” ويطالبون بالحوار

عبر التنسيق النقابي الثنائي، المكون من المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن احتجاجه على مواصفه بـ”انفراد” سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعديد من القضايا آخرها مسطرتي تعيين المفتشين وأطر مسلك الإدارة التربوية، مطالباً بأجرأة ما تم الاتفاق عليه وبفتح الحوار.

وتوجه المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى أمزازي بمراسلة، توصل “الأول” بنسخة منها، قال فيها التنسيق النقابي: “بعد تدارسنا لتمادي وزارتكم وإداراتها في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وعدم استجابتها لكل الرسائل التذكيرية التي تم توجيهها إليها، والمتعلقة بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا التعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة، حيث عملتم على صياغة واستصدار مذكرات وزارية، في تغييب متعمد للنقابات التعليمية ذات التمثيلية، تهم مسلك الإدارة والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وتتضمن إجهازا جليا على المكتسبات…”.

وتابعت المراسلة، “إننا في المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إذ نجدد مطالبتنا بإخراج المراسيم الخاصة بالفئات المتفق حولها (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفين خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون)، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها (ملف التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي…).”

وعبر التنسيق النقابي عن احتحجاجه “الشديد” ورفضه “القاطع لما تمارسه الإدارة من تضييق وإقصاء وانتقام وترسيب في المباريات وغيرها ضد عدد من المناضلين والمناضلات بسبب الانتماء النقابي والسياسي، وذلك عن طريق ما يسمى بالبحث المحيطي”.

كما رفض التنسيق النقابي بشكل “قاطع”  تصريحات الوزير أمزازي “الأخيرة المنحازة للتعليم الخصوصي والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي، وتجديد مطالبتنا بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي”.

وتابع التنسيق النقابي، “رفضنا إنفراد الإدارة بإصدار المذكرة الوزارية رقم 034X20 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020، ومطالبتنا بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020 وتوفير الشروط المناسبة لمزاولة المهام المستقبلية، ومطالبتنا بإرجاء تعبئة مطبوع طلبات التعيين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للسنة الثانية من التكوين والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بكل فئاتها وتخصصاتها، بما يضمن الحق في المعلومة والتعرف على المناصب الشاغرة”.

وطالب التنسيق النقابي، الوزارة الوصية على القطاع وإداراتها بـ”احترام التعاقدات التي تم التوقيع عليها في مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، والإسراع بمراجعة مضمون المذكرة عبر تغيير مسطرة التعيين الجهوي مع اعتماد التعيين مباشرة في المديريات الإقليمية إسوة بالأفواج السابقة، مع إشراف الوزارة على التعيينات بدل الأكاديميات”.

وأضاف التنسيق في رسالته، ” رفضنا للمذكرة الوزارية رقم 035X20 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين الخريجين الجدد من أطر مسلك الإدارة التربوية لسنة 2020، مع مطالبتنا بضمان حق التعيين الجهوي وضرورة تلبية طلبات التعيين الوطني لكل راغب في ذلك، بناء على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومطالبتنا بإخراج مرسوم عادل ومنصف يخص فئة المتصرفين التربويين يتجاوز ما جاء به المرسوم 2.18.294، وبمنح الخريجين دبلوم التخرج ومعادلته مع الشهادة المناسبة”.

واحتجت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على “تأخير امتحان التخرج بمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى شهر شتنبر 2020، الذي يؤكد مرة أخرى غياب إرادة الوزارة في تعاطيها جديا مع مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي”.

كما جددت النقابتان، طلبهما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”التعجيل بفتح الحوار القطاعي الجاد والمثمر”، وأكدتا على “الإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وعلى التعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين”.