تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من فك لغز جريمة القتل التي راحت ضحيتها الشابة التي عثر على جثتها مكبلة اليدين والقدمين داخل قناة للصرف الصحي بمراكش.
وحسب تقارير إعلامية محلية، فإنه بفضل التحريات والأبحاث التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فقد تم تحديد هوية ومكان تواجد الجاني.
وأفادت المعطيات ذاتها أن “الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، خلصت إلى أن المشتبه به، وهو من مواليد 1989، ويقطن بأحد الدواوير ضواحي مراكش، كان على معرفة سابقة بالضحية وقرر التخلص منها حيث قام بقتلها ورميها بقناة للصرف الصحي بعدما طلبت منه أن يعترف بأبوة الجنين الذي في بطنها”.
وقد تم إيداع الجاني رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء.
يشار إلى أن الضحية “سحر” في العشرينيات من عمرها كانت تعيش حالة التشرد بعدما عاشت اليتم منذ صغرها ، وإستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة 08 سنوات في دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، وكانت تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.
وقد تم العثور على الضحية عشية يوم الثلاثاء 30 يونيو، جثة هامدة وهي مكبلة القدمين واليدين الى الخلف، بمخرج احدى قنوات الصرف الصحي، بالقرب من مركز تصفية المياه العادمة المجاور لواد تانسيفت بمراكش.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قد أثارت مطلبها للجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال وللفتيان والفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، ولكل الذين يعيشون في تماس مع الشارع، أو في وضعية هشاشة، ووضع حد لما يتعرضون له من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من عنف مادي وإستغلال جنسي وقهر إجتماعي وإقصاء إقتصادي.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…