فدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تُراسل أمزازي وتدعوه لاعتبارها “شريكاً أساسياً “

خرجت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ببيان شديد اللهجة دعت فيه وزارة التربية الوطنية إلى اعتبارها “شريكاً أساسي جاد” يساهم في إيجاد الحلول لإشكاليات المنظومة التربوية بالبلاد، وأن “سياسة الاشراك والتوافق وحدها ما سيمكن من التنزيل السلس لمضامين قانون الإطار 17-51 والتغلب على باقي الإكراهات المطروحة”.

وأعلنت الفدرالية في بيانها أنها تتابع “باهتمام كبير التطورات الاخيرة التي تهم إنهاء الموسم الدراسي الحالي 2019.2020 وما تحمله من إجراءات قد تكون وبالا على الموسم المشرف على نهايته والدخول المدرسي المقبل. إن على صعيد التعليم العمومي أو الخصوصي”.

وأوضحت الفيدرالية أنها سارعت إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شان تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ ومنها، “عتبة النجاح، التعليم الخصوصي، المراسيم التنظيمية لتنزيل القانون اإاطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء”.

وجددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى” اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي، وخفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وأن غير ذلك سيتسبب في نسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي”.

كما اعتبرت الفدرالية أن “رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الاثار النفسية والتربوية لذلك”.

وقالت الفدرالية في بلاغها، إن “الاعتماد على نتائج الدورة الاولى هو ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من اجل اعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة، ما أن الحديث عن صلاحيات مجالس الاقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية”.

وجددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي .
-تؤكد وقوفها اللامشروط الى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها”.

مشيرةً إلى أن “مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي غير مشروعة ودون مسوغ قانوني و لا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الاسر”.

وأعلنت الفدرالية في بيانها ماوصفته بـ” فشل المجهودات المبذولة من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بسبب التعنت الغير المفهوم لهذه الاخيرة ونهجها لسياسة الاذان الصماء والأبواب الموصدة”.

ودعت الفيدرالية الوزارة إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد”.

وبخصوص المراسيم التنظيمية لتنزيل القانون اإاطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء، أكدت الفيدرالية على أن “تنزيل مضامين القانون الإطار عملية ذات أهمية بالغة تستدعي منح الوقت الكافي للتنظيمات الوطنية لأباء وأمهات التلاميذ لإبداء الراي فيها”.
–

مستغربةً “رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع الغير المفهوم لتمريرها”.

وأعلنت الفدرالية أنها “تعتبر نفسها غير معنية بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في ابداء الرأي فيه”.

وطالبت الفيدرالية الوطنية المغربية، “الجهات المسؤولة بالإنصات إلى نداءاتها ومقترحاتها كشريك أساسي جاد يساهم في إيجاد الحلول لإشكاليات المنظومة التربوية ببلادنا، وأن سياسة الاشراك والتوافق وحدها ما سيمكن من التنزيل السلس لمضامين قانون الإطار 17-51 والتغلب على باقي الإكراهات المطروحة”.