“الجمعية” توجه رسالة إلى العثماني ووزراء حكومته تطالبهم بفتح تحقيق بشأن بؤرة “لالة ميمونة”

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، تطالبهم فيها بفتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية بشأن إصابة المئات من العاملات والعمال ببؤرة “لالة ميمونة”.

وطالب المكتب المركزي للجمعية في رسالته التي وجهها اليوم الثلاثاء، بفتح “تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة للالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية”.

ودعا المكتب المركزي الوزراء إلى “التطبيق التام للضوابط الاحترازية ولكل الإجراءات الحمائية والوقائية المنصوص عليها في قواعد منظمة العمل الدولة ومنظمة الصحة العالمية والتشريعات المحلية المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية”.

كما دعا إلى “تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة”.

الرسالة التي وجهتها قيادة الجمعية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الصناعة والاقتصاد الأخضر الرقمي ووزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري، طالبت فيها بتقوية المراقبة القبلية والبعدية وأثناء مراحل اشتغال المؤسسات الإنتاجية، مع إشراك ممثلي العمال والفرقاء الاجتماعيين.

وبخصوص توفير مستلزمات الحماية، دعت الجمعية إلى إلزام المشغل والسلطات المتدخلة بتوفيرها داخل مقرات العمل وأثناء التنقل إليه والعودة منه دون إضافة أية تكلفة للعاملات والعمال.

ودعت الجمعية كذلك إلى إلغاء قرار وزير الفلاحة والقاضي باعتبار العمل الفلاحي والغابوي والصناعات الغذائية والصيد البحري لا يستوجب التوقف، وبالتالي لا ينتج عنه أي دعم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أكدت الجمعية على ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، التي تهم الشغيلة في تشكيلة لجنة اليقظة.

واعتبرت الجمعية أن ما وقع بجماعة “لالة ميمونة”، التابعة إدارية لإقليم القنيطرة، “إخلالا جليا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومسا خطيرا بشروط الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، وانتهاكا للمعايير والإجراءات النموذجية المعلنة من طرف منظمة العمل الدولية المتعلقة باشتراطات مواجهة الجائحة، وانتهاك للقوانين الوطنية والإجراءات المصاحبة لها في ظل الجائحة”.

كما اعتبرت أن صاحب الشركة “مسؤول عن تفشي الوباء وتعريض العاملات والعمال للإصابة بالفيروس، كما أن السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها كل من موقع في فرز بؤرة للالة ميمونة”.

وأشارت الجمعية إلى أنه مع بداية ظهور بعض البؤر الصناعية وفي المؤسسات الخدماتية، وبعد رصد لشروط عمل وتنقل العمال والعاملات، وخاصة شغيلة القطاع الفلاحي، نبهت عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية إلى ضرورة حماية العاملات والعمال داخل المصانع، وفي الضيعات وكل أماكن العمل، ووقفت على شروط عملهم وتنقلهم التي تمس بكرامتهم وتهدد سلامتهم وصحتهم خاصة العاملات والعمال الزراعيين، وسجلت عدم احترام إجراءات الحماية والوقاية والتقيد كما هو الشأن بمؤسسة [Almonti Marismo] المختصة في إنتاج الفراولة وتلفيفها وتصديرها للخارج، رغم التنبيه لوضعيتها المخلة بإجراءات الحماية والوقاية من الوباء منذ ما يزيد عن شهرين، دون أن تقدم الحكومة على أي إجراء، مما نتح عنه حدوث كارثة مست العاملات والعمال وعائلاتهم وجعلت منطقة للالة ميمونة بؤرة حقيقية للوباء امتدت إلى مناطق ومدن بجهة الغرب والشمال، الشيء الذي قوض كل مجهودات والتزام الساكنة بإجراءات الحجر الصحي.