الرميد: “قانون 22.20” أثبت يقظة شعب “فيسبوك” ولو لم تكن الحكومة تتفاعل لركبت رأسها وفرضته على الناس بأي طريقة

سجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عددا من الخلاصات بشأن الضجة العارمة التي أثارها مصادقة الحكومة على مشروع قانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، أبرزها في يقظة الرأي العام الوطني وتملكه سلطة أصبحت ضاغطة، وتفاعل الحكومة على نحو إيجابي مع شعب “فيسبوك” كما أسماه، معتبرا ما حدث “امتحان نجح فيه الجميع”.

وفي حديثه عن هذا هذا الموضوع المثير للجدل، قال الرميد “يجب أن نشير إلى أنه إذا كانت المصادقة قد تمت، على وجه الإجمال باعتبار أننا في الحكومة متفقون على أنه ينبغي أن يكون قانون يضبط التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه ليست جميع مواد مشروع القانون زجرية”.

الرميد الذي حل ضيفا علىمنتدى القانون البرلماني، من خلال لقاء عن بعد تم تأمين نقله المباشر على “فيسبوك”، أفاد بأن مشروع قانون ما بات يعرف ب”تكميم أفواه المغاربة”، يضم أزيد من 22 مادة، جلها تنظيمية، غير أن الإشكال ارتبط بتلك المواد التي تنص على عقوبات.

وعاد وزير الدولة ليتحدث عن بعض تفاصيل مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس على هذا النص التشريعي الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، مؤكدا أن بعض الوزراء عارضوه داخل المجلس الحكومي، وأثار خلافا بين مكونات الحكومة، مشددا على أن الحكومة وإن كانت قد صادقت على الإطار العام، فلم تتفق على نصوصه.

ولفت المسؤول الحكومي عينه إلى أن المجلس الحكومي قام، في قرار ذاتي منه، بتشكيل لجنة تقنية لتعيد النظر في مشروع القانون المذكور على المستوى التقني، ثم لجنة وزارية تدققه وتطوره، مضيفا: “الذين يلومون الحكومة لا أرى أن ذلك في محله، إلا في الحالة التي لو أن الحكومة صادقت وأحالته على حالته على البرلمان. حينئذ يمكن أن تلام الحكومة عليه” على حد تعبير الرميد.

وذكر الرميد وهو يعدد خلاصات ما وقع أنه في المحصلة، الحكومة لم تمرر النص، والمجتمع المغربي بكل مكوناته أثبت أنه يقظ وفعال وبلور رأيا عاما أبلغ الحكومة رسالته، فتلقتها وتفاعلت إيجابيا معها وأجلته”.

القيادي في حزب العدالة والتنمية يرى أن “هذه هي الديمقراطية”، متابعا: “الديمقراطية هي تفاعل المؤسسات، وما وقع يترجم أن الرأي العام أصبحت له سلطة وأن صوته مسموع. لا يمكن أن نتصور أن هناك دول توجد بها سلطات لا تخطئ ومعصومة، ولكن عصمتها تتأتى بقدرتها على الاستماع لشعبها. وحين يقول لها شعبها إن هذا الاتجاه هو السالك وبأننا لا نريد هذا القانون، فإنها تستمع إليه. ونحن لو لم نكن كذلك لركبنا رؤوسنا وفرضناه على الناس بأي طريقة”، قبل أن يردف: “ما حدث هو امتحان لنا في الحكومة ولعموم المواطنين، ممن يتواصلون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. جميعا نجحنا في هذا الامتحان، مما سيجعل الحكومة تأخذ المزيد من الاحتياط والحذر مستقبلا”.