وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان رسالة إلى رئيس النيابة العامة، يحتج فيها على اعتقال “عشرات الآلاف” من المواطنين بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية.
وعبر الائتلاف الحقوقي في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها احتجاجه القوي “على منطق المقاربات الأمنية والسجنية و”الصرامة ” التي سمحت بالقبض واعتقال عشرات الالاف من المواطنين والمواطنات ومتابعة عدد كبير منهم بتهم ثقيلة، بما فيها تهمة إهانة موظف ، والتي تسمح بالتأويل الاعتباطي لكلمة او اشارة او كتابة واستخراج النوايا وإبعادها عن مقاصد اصحابها”.
وأعلن الائتلاف عن رفضه “القاطع لتعامل بعض النيابات العامة مع الحرية بالكثير من اللامسؤولية في ظل أزمة انتشار الوباء وخطره الداهم للمؤسسات السجنية بصفة خاصة، وبتعاملها بأسلوب يتجاهل ما يترتب عن الزج بالسجن بأعداد مدهشة من المتابعين ووضعهم بالاعتقال ألاحتياطي دون تقدير منها لحالة السجون ولتهديد موظفيها/تها ونزلائها/تها بالإصابات بالوباء، ودون ان تخشى على صحة الاحتياطيين الجدد من نقل الوباء للسجن او الإصابة به داخله، ودون مراعاة لموقف المندوبية العامة للسجون التي أعلنت رفضها نقل المعتقلين للمحاكم بشكل غير قانوني و غير مشروع طبعا، مما يعني ان المعتقلين الاحتياطيين سيجبرون على البقاء بالسجن دون محاكمة، مما يعنى ان الاعتقال سيصبح تعسفيا، و هذه قمة الجائحة الإنسانية المرتبطة بالسياسة الجنائية التي ربما تكبر بمخاطرها جائحة الكوفيد 19″.
كما طالب الائتلاف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ” أمام مآسي الاعتقال الاحتياطي القديم/ الجديد، وأمام هذا الوضع الخطير حالًا واستقبالًا إصدار الأوامر، والقيام بكل الاجراءات لإطلاق سراح كل الموقوفين الجدد حتى لا يحالوا على السجون و يصبحوا “رهائن للصرامة” ، وقرابين لوباء الكورونافيروس، وأجساما لترويج المرض بالسجون اليوم، وغدا وسط الأسر والمجتمع ؛وان تتم متابعتهم ومحاكمتهم ان اقتضى الحال في حالة سراح بعد نهاية حالة الحجر الصحي، و بعد استعادة المحاكم لعافيتها والجلسات لسيرها العادي”.
وحمّل الائتلاف المغربي “كامل المسؤولية المدنية للنيابة العامة وللدولة المغربية، عن تبعات كل الانتهاكات لحقوق المعتقلين في ظل مساطر الطوارئ و تبعات قرارات الاعتقال الجماعية، وننبه لضرورة تتبع حالاتهم الصحية حتى لا تنقل اليهم العدوى بالسحون، ويؤكد ومن جديد على ضرورة استعمال مسطرة العفو بمقاييس اكثر جدية للتخفيف من اكتظاظ السجون؛ ورحمة بالموظفين/ات بها، ولكي لا يرتفع عدد المصابين بالسجون وهم ما يقارب الآن الثمانين ألف، كما يدعو لمراجعة المادة 4 من قانون الطوارئ وحذف العقوبة الحبسية منها والاكتفاء بالغرامة، وفي انتظار ذلك يطالبكم الائتلاف بإعطاء تعليماتكم للسادة الوكلاء بعدم اعتقال المقبوض عليهم بمخالفة حالة الطوارئ، و بعدم مطالبتهم امام المحاكم في ملتمساتهم بالعقوبة الحبسية”.
