كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، عن إطلاق مبادرات بمجموعة من المدن المغربية منها وجدة، انزكان، أكادير، طنجة، الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة…، من خلال توفير فضاءات ومراكز لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، وذلك في إطار المساعدة الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسة التعاون الوطني بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة.
وقالت المصلي، خلال مشاركتها ببرنامج “صباح بلادي” على أثير الإذاعة الوطنية صباح اليوم الأحد (22 مارس 2020)، ” إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ذات الصبغة الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة. واضطلاعا من الوزارة بمسؤوليتها في وقاية هذه الفئة من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشفت الوزيرة، أن التحركات الميدانية المستمرة في إطار هذه التدابير الاستثنائية، أسفرت لحد الآن عن التحاق أزيد من 59 حالة ممن هم في وضعية الشارع بأسرهم بكل من مدن الدار البيضاء والرباط والفقيه بن صالح.
وفي إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز المسنين، أكدت المصلي، على إجراء تشجيع المستفيدين (المسنين والأطفال) الذين يتوفرون على الأسر بأن يلتحقوا بأسرهم حماية لهم.
كما شددت الوزيرة في هذا الإطار، على إجراء تشجيع فتح مراكز الإيواء بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، لأجل استيعاب الأشخاص في وضعية الشارع. وإلى ذلك، حيت عاليا التفاعل الإيجابي للمحسنين والقطاع الخاص والجمعيات العاملة في المجال، وكذا الانخراط الفعلي في هذه العملية والمجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين وكافة أطر مؤسسة التعاون الوطني.
كما نوهت الوزيرة في هذا الإطار، بالحس التضامني الكبير الذي أبان عنه المغاربة. وأوضحت أن التضامن لا يتوقف فقط على الدعم المالي، بل إن من صور التضامن الراقية أيضا الالتزام بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمملكة، وكذا الانخراط الفعال في المجهودات المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في التعبئة الوطنية لمواجهته بالتزام البيوت.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…