أكد محمد حصاد على حرص وزارة الداخلية على التدخل في حينه فور علمها بملابسات ملفي رجلي سلطة: “قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، المحال على مصالح الإدارة المركزية”.
و في هذا الصدد، قال حصاد في مداخلة بجلسة للأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب وفيما يخص ملف قائد الدروة المعزول، فقد تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيفه بتاريخ 27 فبراير 2016،أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.ليتم، بعد اتضاح الرؤية، عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل 2016، حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي.
أما فيما يرتبط بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة المحال على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها “فتيحة الهيس” على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها،أكد السيد الوزير بأنه تم بتاريخ 18 أبريل 2016، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم، قصد القيام بالتحريات اللازمة.
وبناء على نتائج هذا البحث، تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية، وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 أبريل 2016، وذلك كإجراء احترازي في انتظـار مآل هذه القضية على المـستوى القضـائي. فضلا عن عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر، من منصبيهما بعد عرضهما على أنظار المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 أبريل 2016. وذلك للتصرفات اللامسؤولة التي تتنافى والمبادئ المهنية الواجب عليهما التقيد بها، مبرزا أن القضاء لازال بصدد البث في الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر.
واسترسل وزير الداخلية مؤكدا على أن هذه الإجراءات المتخذة بكيفية فورية في الملفين المذكورين هي دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي و احترازي. فكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه، علما أن لوزارة الداخلية الثقة التامة في القضاء بالنسبة للقضايا التي تعرض عليه.
