“اتصالات المغرب” تؤدي 3.3 مليار درهم لصندوق مكافحة “كورونا” وهي قيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضدها

من المنتظر أن يقوم وزير المالية بإلزام شركة اتصالات المغرب بأداء 3.3 مليار درهم، للصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويأتي هذا حسب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 17 مارس، والذي اكد على أن من بين الموارد التي سترصد للصندوق هي “حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتهة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون رقم 104.2 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2رمضان 1435 (30 يونيو 2014) في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات”.

وأكد المرسوم من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا، يحدث ابتداءا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدو الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب بالاضافة إلى حصيلة العقوبة، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، كما سيتضمن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.

أما في جانب المدين، أو النفقات التي ستوجه لها موارد الصندوق، في مقدمتها النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما ستوجه تلك الموارد للنفقات  المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية او الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة الى الميزانية العامة، والنفقات المختلفة.

ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.