وصل ثمنها إلى 270 درهما إن وجدت!.. من يقف وراء نفاذ الكمامات بالصيدليات وتزويد “تجار الأزمات” بها خارج القانون للمضاربة؟

العثور على كمامات طبية في صيدليات المملكة، قبل الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، كان مهمة مضنية للغاية، غير أن ذلك أصبح مستحيلا منذ يوم أمس الثلاثاء.

وبمجرد إطلاع وزارة الصحة الرأي العام مساء الإثنين الفارط على تواجد مواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، دخل إلى المغرب جوا الأسبوع الماضي، قيد الحجر الصحي بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء بعدما أظهرت التحاليل المخبرية التي خضع لها أنه حامل لفيروس “كوفيد 19″؛ ارتفعت أسعار الأقنعة الطبيىة بالمغرب بشكل صاروخي ولامست مستويات قياسية مع العلم أن توفرها مقتصر فقط على بعض الصيدليات.

ففي الوقت الذي كان يبلغ فيه ثمن العلبة الواحدة من الأغطية الطبية الواقية للوجه قبل أسابيع 70 درهما فقط، تحتوي على 50 كمامة، صار ثمنها اليوم، إذا وجدت، ما بين 200 و270 درهما، وفق ما أكده عدد من الصيادلة بالدار البيضاء في إطار جولة استطلاعية قام بها موقع “الأول” صباح اليوم الأربعاء لعدد من الصيدليات بوسط العاصمة الاقتصادية. الأمر نفسه لا يختلف بالنسبة للعاصمة الرباط ومراكش وباقي المدن الكبرى.

وفي مشهد يؤشر على تخوف المغاربة من هذا الفيروس الذي يحصد الأرواح يوميا، احتشد صباح اليوم الأربعاء عشرات المواطنين، أغلبهم شباب، داخل إحدى أكبر الصيدليات بوسط الدار البيضاء طالبين الكمامات، لكن طلبهم لم تتم تلبيته، إذ سرعان ما أخبرتهم الصيدلانية وعلامات الأسى بادية على وجهها بنفاذ المخزون، داعية إياهم إلى التردد بين الفينة والأخرى على الصيدلية في اليومين القادمين ربما تصل طلبية جديدة.

هذا الوضع غير العادي، دفعنا إلى البحث مع مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيدلة عن المتسبيين فيه، فأجمع جل المهنيين ممن تواصل معهم “الأول”، على أن مافيات، بعضها يشتغل في مجال المستلزمات الطبية وبعضها بعيد عن هذا المجال، قاموا باستغلال هذا الظرف لتحقيق الربح المادي، من خلال احتكار الكمامات الطبية قصد ترويجها في السوق الوطنية وبيعها بأثمنة خيالية أو تصديرها للدول التي ينتشر فيها الوباء بشكل واسع.

وأوضح عدد من الدكاترة الصيادلة في تصريحات متفرقة لموقع “الأول”، أن تجار الأزمات شنوا حملة اقتنوا عبرها كل المخزون الذي كانت تتوفر عليه الشركة  المصنعة للكمامات بالدار البيضاء، وكذا باقي الشركات الموزعة لها، فقطعوا الطريق على الصيدليات المخول لها دون غيرها التزود بهذا النوع من المستلزمات الطبية في إطار القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وهو ما يعني أن أصابع الاتهام موجهة صوب هذه الشركة.

فإذا كان القانون ينص صراحة على أن المستلزمات الطبية، بما فيها الكمامات، توزعها الشركة المصنعة لها على الصيدليات فقط وليس على الأشخاص الطبيعيين، فإن هذه القاعدة تم خرقها بالمغرب موازاة مع ظهور فيروس “كورونا”.

محاولة بسيطة قام بها موقع “الأول”، كشفت حقائق مثيرة؛ فقبل ثلاثة أيام تواصلنا مع إحدى المسؤولات بالشركة المصنعة للكمامات، لنتقدم بطلب الحصول على ما مجموعه ألف علبة من الكمامات، فلم تتردد في الموافقة دون حتى استفسارنا إذا كانت شروط تزويدنا بالمنتوج متوافرة أم لا.

تم الاتفاق على أن ترد علينا داخل أجل 48 ساعة، وهي المدة التي أكدت أنها كافية لتدبر لنا فيها الكمامات.

يومين بعد ذلك، تواصلنا مع أحد وكلاء الشركة المذكورة، فأخبرنا بأن الكمية المطلوبة كبيرة جدا، وبأنه يجري العمل حاليا بتزويد الزبناء بما يقدر بـ10 علب فقط، نظرا لكثرة الطلب وضعف الإنتاج.

الأكيد أن الكمامات مغربية الصنع أو حتى تلك التي كان المغرب قد استوردها من الصين قبل أن يظهر فيها “كوفيد19″، لم يتم احتكارها فقط، بل جرى تهريبها إلى بعض بؤر الفيروس، فتحول المغرب بذلك من بلد مستورد إلى مُصدّر، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول مسؤولية مصالح الجمارك والسلطات الأمنية في توقيف المتورطين فيها.

في هذا السياق، طالعنا قبل يومين أخبار تفيد بأن عناصر الجمارك المشتغلة في الميناء المتوسطي بطنجة تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكمامات الطبية تقدر بـ100 ألف كمامة، كانت متوجهة صوب الديار الاوربية، فضلا عن توقيف سائق شاحنة، كما أوقفت المصالح الأمنية بمطار أكادير المسيرة سائحا من جنسية بريطانية وبحوزته حوالي 16 ألف كمامة طبية تستعمل لمنع انتقال الفيروسات، كان بصدد تهريبها نحو مدينة مانشستر البريطانية. هاتين الحالتين ليست سوى الشجرة التي تخفي الغابة.