برئاسة أخنوش.. المكتب السياسي للأحرار يدعو إلى مناقشة مشروع القانون الجنائي بعيدا عن المزايدات السياسوية

دعا المكتب السیاسي لحزب التجمع الوطني للأحرار فریقیه البرلمانیین للمساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي الذي یعد إطارا قانونیا لا مجال فیه للمزایدات السیاسویة. حسب تعبير بلاغ المكتب السياسي.

وأكد البلاغ الصادر اليوم الاثنين 2 مارس، “أن محاربة الفساد باعتباره مبدأ دستوریا ومقصدا انسانیا لا یجب أن یخرج عن التراكم الإیجابي الذي حققته بلادنا في مجالات حمایة المال العام بل یجب أن یشكل امتدادا لهذا الزخم وانعكاسا لقیمه ومبادئه”.

وارتباطا بموضوع الإصلاحات السیاسیة والانتخابیة عبّر المكتب السیاسي عن دعوته باقي أطراف التحالف الحكومي إلى المزید من التنسیق للرفع من وتیرة الإصلاح الشامل والتفعیل الأمثل للأوراش الكبرى و تعزیز صرح البناء الدیمقراطي والمؤسساتي لبلادنا.

كما أعلن المكتب السیاسي للأحرار  تثمینه لمختلف المبادرات التي تروم التعجیل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السیاسیة والانتخابیة، وبهذه المناسبة یدعو الفرقاء السیاسیین، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانین الانتخابیة.