بعد إحالته على قاضي التحقيق في ملف “تبديد أموال عمومية”.. دومو: متابعتي تصفية حسابات سياسية وصرف الأموال من اختصاص الوالي

تزامنا مع شروع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في التحقيق مع عبد العالي دومو، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، بعد إتمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بحثها التمهيدي بشأن وجود شبهة تورطه في تبديد أموال عمومية، خرج دومو عن صمته رافضا الاتهامات الموجهة إليه ومستعرضا عددا من التوضيحات والحيثيات المرتبطة بهذا الملف.

أول النقاط التي رصدها دومو في بيان طويل يحمل توقيعه، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه من الأصوات المساندة للمساءلة وضرورة تعميمها على كافة المسؤولين، حيث قال في هذا الصدد: “أنا من مناضلي المساءلة وضرورة تعميمها على جميع المسؤولين الذين يزاولون تدبير الشأن العام، بل أكثر من ذلك أنا من الذين يطالبون بمراقبة تطور ممتلكات المسؤولين العموميين، فمن الوظائف المستقبلية للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة جدية للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطورها”.

وأضاف المحدث: “إن الرأي العام يعرف جليا من اغتنى عبر تدبير الشأن العام ومن ناضل من أجل الصالح العام، لهذه الاعتبارات أقدر في نفس الوقت كل من حاول المساهمة في تخليق الشأن العام، لكنني أندد، كما يندد الرأي العام، بكل انتقائية في المساءلة عبر الاستهداف الظالم من أجل أجندات سياسية أو تصفية حسابات شخصية”.

وتابع المسؤول السابق على رأس مجلس جهة مراكش: “إن القانون المنظم للجهات الذي اشتغلت في إطاره (96/47) يحمي رئيس الجهة من كل ما يمكن أن يحيط بالمجلس من اختلالات، إذ يوزع المهام بكيفية واضحة، فالرئيس هو المسؤول سياسيا على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالأغلبية، لكن صرف الأموال من أجل تنفيذها، وتدبير وتتبع هذا التنفيذ هو من اختصاص والي الجهة بصفته الآمر بالصرف”.

القيادي في حزب التقدم والاشتراكية انبرى إلى إخلاء ذمته من مسؤولية صرف أموال الجهة، مستندا في ذلك على عدد من الفصول القانونية التي تحدد المسؤوليات بين الوالي ورئيس الجهة، أبرزها الفصل 101 لدستور 1996، والمادة 54 من قانون الجهات 96/47، والمادة 55 من نفس القانون.

وشدد دومو الذي يرأس حاليا الجماعة القروية أولاد زراد، على أن “القصد من هذه العملية هو التشهير للنيل من شرعية المناضلين”، قبل أن يضيف: “إن قصد التشهير هذا واضح جليا لأنه لا يمكن لصاحب الشكاية وهو رجل قانون أن يجهل الفصول القانونية التي خولت للرئيس دوره السياسي و الوالي التنفيذ والأمر بالصرف”. في إشارة إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي وضع شكاية لدى الوكيل العام سنة 2016  أكد فيها وجود شبهة مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق المسؤولين عنها، وذلك بناء على تقرير صدر آنذاك عن المجلس الأعلى للحسابات.

في هذا السياق، أبرز عبد العالي دومو أن “التقرير الذي أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات قد تم حفظه بعد إجابة الوالي، الآمر بالصرف، على جميع الملاحظات المتضمنة ولم تنتج عنه أي متابعة من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كما هي المسطرة المتبعة في مجموعة من الملفات، الشيء الذي يدل على الطابع التدبيري المحض لهذه الملاحظات”.