غوتيريش: حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني “يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط”، محذرا من أن تداعيات هذا الصراع ستتجاوز ،في حال استمراره، إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر الأمين العام في كلمة ألقاها في افتتاح أول جلسة لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، من خطوات من شأنها أن تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، وكذا الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الدولية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل “توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء”.

وفي ما يتعلق بوضع القدس، قال غوتيريش “لقد أكدنا أيضا أكثر من مرة على أن القدس لا تزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة سوى على أساس القانون الدولي وعبر المفاوضات بين الطرفين”.

وشدد في هذا السياق على التزامه، والتزام الأمم المتحدة، بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية حل دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.

وتطرق الأمين العام أيضا إلى “المعاناة الإنسانية” التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما في ذلك محنة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة”.

وأشاد بالمشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، لكنه أشار إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مناشدا الدول الأعضاء مجددا بضمان التمويل الموثوق للأونروا لمواصلة عملها الحيوي.

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وقال “أدعو القادة الفلسطينيين إلى المشاركة بشكل بناء مع مصر وغيرها لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية.”

واعتبر أن إجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، “سيكون خطوة حاسمة نحو إعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية ولم شمل الشعب الفلسطيني في ظل حكومة وطنية فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية”.