النقاط الرئيسية في الإعلان المشترك بين المغرب وفرنسا بعد جلسة عمل بين بنشعبون والعلمي ولومير

انتهت جلسة العمل التي انعقدت اليوم الجمعة، بين محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بإعلان مشترك بين البلدين أكد على عدد من النقاط.

ويندرج اللقاء في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي.

وخلص الاجتماع كذلك بأهمية تحديد رافعات جديدة لتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين في إطار منطق للتكامل يتوخى تحسين القدرة التنافسية والمساهمة في إحداث فرص الشغل في كلا البلدين.

كما اتفق الطرفان على أن يتقاسم لومير مقترحات الجانب المغربي من أجل بلورة ميثاق إنتاج جديد مشترك بين فرنسا والمغرب يعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين.

فيما أكد الجانب المغربي على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال ربطها بـ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي تم تقديمه للملك محمد السادس.

وتباحث الجانبان حول العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، ونوه لو مير بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنسيق نظامه القانوني مع المعايير الضريبية الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يخص التعاون المالي، فقد أشاد الجانبان بالجودة المثالية لهذا التعاون الذي ساهم في تحقيق العديد من المشاريع المهيكلة بالمغرب.

وبخصوص الخط فائق السرعة، رحب الطرفان بنتائج عمل لجنة تتبع المشروع، الذي تم إرساؤه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق دينامية حقيقية للتعاون السككي بين البلدين.

كما جدد المسؤولون المغاربة والفرنسيون تأكيدهم على رغبتهم في العمل سوية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السلطات العليا بالبلدين.