استمعت أمس الأربعاء، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالرباط، للمحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على إثر شكاية وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حول وجود شبهة “إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية” بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكتب الغلوسي تدوينة على صفحته بـ”الفايسبوك”، قال فيها: “خرجت من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية ،على إثر شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط”.
وتابع الغلوسي “وهي الشكاية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعلى إثرها تم الإستماع إليّ اليوم الأربعاء 8 يناير من طرف الفرقة المذكورة كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام.. واستغرق البحث من العاشرة والنصف صباحا الى غاية الواحدة بعد الزوال”.
وفي ذات السياق قال الغلوسي، “اطلعت على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والشيء الذي أثار إمتعاضي هو أن المسوؤلين على التعاضدية وصلوا إلى المسوؤلية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع ولكن الأرقام والمعطيات والمبالغ التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة وتفضح زيف تلك الشعارات للأسف الشديد”.
وتابع الغلوسي، “لا أدري ولست متتبعا بأدق التفاصيل لمواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع ،وهل سبق لها أن إحتجت وإستنكرت هذا النهج في التدبير ؟وأنا في الحقيقة ليست لي دراية بهذا الجانب، ولكن الأكيد أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة حصلت بمناسبة تدبير هذا المرفق الحيوي”.
وأضاف ذات المتحدث، “لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضديةصرفت عليه مبالغ تصل الى مبلغ 250مليون سنتيم فقط لعقد جمع عام ،وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها مايفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسوؤلي التعاضدية لشراء صمتهم سيرًا على نهج السلف الصالح ، وهو أمر مخجل للغاية”.
