أعلن الحزب المغربي الحر، عن رفضه للمشاركة في المشاورات التي تعقدها لجنة صياغة تصورالنموذج التنموي غالجديد التي يرأسها شكيب بنموسى، مع الاحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني، لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم في الموضوع.
وأصدر الحزب المغربي الحر، الليبرالي المغربي سابقاً، بلاغاً توصل “الأول” بنسخة منه،أكد فيه رفضه الحضور للقاء اللجنة بعد أن تسلم دعوة رسمية من رئيسها شكيب بنموسى وقد تكلف المحامي محمد زيان، المنسق الوطني للحزب بـ”إبلاغ رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اعتذار الحزب عن الاستجابة لدعوته إيمانا منه بأن كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتنموي في الأنظمة الشمولية كان مآلها الفشل، ولأنها تضرب في العمق قيم الإبداع والتفكير والنقد والحق في الاختلاف والتي تعتبر الأساس المتين لأي مجمع ديمقراطي متمدن ومتحضر”.
وجاء في البلاغ أنه “على إثر توجيه السيد شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، دعوة للحزب المغربي الحر لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي بتاريخ 04 يناير2020، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا مساء يوم الأحد 05 يناير لتدارس هذا الموضوع”.
وتابع البلاغ “بعد تقديم أعضاء المكتب السياسي لوجهات نظرهم أمام السيد المنسق الوطني والتي انصبت معظمها على رفض الاستجابة لدعوة لجنة النموذج التنموي، احتراما لمبادئ الحزب القائمة على الدفاع عن القيم الكونية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والتي تتعارض مع مشروع إعداد نموذج تنموي موحد تجتمع عليه كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية، وهو ما قد يشكل مساهمة في صناعة نظام شمولي جديد سيفرغ المؤسسات الدستورية المنتخبة من جدواها.
وعليه، كلف المكتب السياسي للحزب المغربي الحر المنسق الوطني الأستاذ محمد زيان لإبلاغ رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اعتذار الحزب عن الاستجابة لدعوته إيمانا منه بأن كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتنموي في الأنظمة الشمولية كان مآلها الفشل، ولأنها تضرب في العمق قيم الإبداع والتفكير والنقد والحق في الاختلاف والتي تعتبر الأساس المتين لأي مجمع ديمقراطي متمدن ومتحضر”.
وأضاف البلاغ “كما عبر الحزب في رسالته الموجهة للسيد شكيب بنموسى على أن المشروع التنموي والبرنامج السياسي للحزب المغربي الحر لا يمكن عرضه إلا أمام الشعب المغربي وكتلته الناخبة والذي يبقى له كامل السلط في اختيار النموذج الذي يراه مناسبا لقناعاته وانتظاراته في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف”.
