ينعقد اليوم الخميس مجلسا حكوميا برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يهم مشروع المرسوم الرابع شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
التعليقات على المجلس الحكومي يتدارس اختصاصات وزارة الداخلية وقانون لحماية مشتري العقارات مغلقة
