مندوبية التامك تنفي أي اتفاق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي تنسيق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على أن “لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى”.

وحسب بلاغ توضيحي للمندوبية، فقد قام المجلس الوطني بزيارة معتقلي على “حراك الريف”، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب ما اعتبرته المندوبية مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، هذه الزيارة اعتبرتها المندوبية تدخل “في إطار دوره الحمائي”.

وأضافت المندوبية أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة “لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ”.

يذكر أن مصادر “الأول” كشفت أن بلاغ المندوبية الأخير جاء نتيجة ما اعتبرته إخلالا باتفاق جرى بينها وبين المجلس لتجاوز الأزمة التي تطورت بفعل ما تلى القرارات التأديبية في حق المعتقلين، وإرجاع الأمور إلى وضعها السابق.

وكشفت ذات المصادر  أن اتفاقا جرى بين المندوبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف ايجاد حل لوقف التدابير العقابية ضد الزفزافي ورفاقه، ومضمون الاتفاق أن يتم التراجع عن القرارات التأديبية والوضع في الكاشو، على أساس أن يصدر المجلس من جهته تقريرا عقب زيارة وفد منه للمعتقلين، يؤكد فيه أن المندوبية لم تستعمل العنف ضدهم، بل فقط في إطار الدفاع المشروع عن النفس لحراس السجن، وأن يشير التقرير أن المعتقلين هم من هاجموا الحراس”.