قال بيان مشترك صادر عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه أخذ علما بما جاءت به مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات حول تعديل مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي، مسجلا بإيجابية أنها تذهب في اتجاه ضمان بعض الحقوق والحريات، غير أنه أشار إلى خلوها من عدد من الحقوق الأخرى.
وشجبت الهيئات التنفيذية الوطنية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها المشترك، توصل “الأول” بنسخة منه، ما أسمتها ب”الحملة الشرسة المنظمة” ضد توصيات مجلس بوعياش المرتبطة بالحريات الفردية.
وسجل بيان الهيئات المذكورة بأسف عدم إدراج “جريمة الاعتقال التعسفي” ضمن التغيرات والتميمات الواردة في مشروع القانون رقم 10.16، وضمن مذكرة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا بتخصيص مقتضى مستقل وواضح يعرف بجريمة الاعتقال التعسفي ويحدد أركان هذه الجريمة ويرتب عليها أقسى الجزاءات، بغض النظر عن منطوق الفصل 224 وما بعده من القانون الجنائي الحالي، والتي تبقى قاصرة في توفير الحماية الآمنة من الاعتقال التعسفي. يضيف البيان.
كما سجل المصدر ذاته عدم إدراج مفهومي “معتقل الرأي” و”المعتقل السياسي” وحقوقهما، مطالبا بإلغاء كل الفصول والمضامين المناهضة للحقوق والحريات في مشروع القانون الجنائي في مقدمتها الفصل 288 الذي يجرم الحرية النقابية وحق الإضراب، وصيغة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة” المتضمنة في الفصل 206.
في السياق ذاته، دعت التنظيمات الحقوقية سالفة الذكر مجلسي البرلمان إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات الحركة الحقوقية في الموضوع، مناشدة القوى الديمقراطية للانخراط الجدي في معركة تعديل مجموعة القانون الجنائي لجعلها متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا صياغة مذكرة مطلبية مفصلة حول القانون الجنائي.
دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن دين الخزينة بلغ 1.071,5 مليار درهم عند متم …
