جليل طليمات يصف صالح التامك بـ”الانفصالي” السابق ويؤكد: عقوبة “الكاشو” سادية ولا إنسانية

وجَّه المعتقل السياسي السابق جليل طليمات، انتقادات لاذعة للمندوب العام لإدارة السجون، على خلفية اتخاذها حزمة من العقوبات في حق مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، بعد  تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، يندد فيه بحرق العلم الوطني ويتحدث فيه عن تعرضه “للتعذيب والمعاملة القاسية”.

وقال جليل طليمات، في تدوينة له معنونة بـ”45 يوما كاشو.. لا سيادة المندوب”: وأنا أقرأ في صحافة اليوم ماورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون من عقوبات لمعتقلي حراك الريف، عادت بي الذاكرة إلى الفترة التي كان فيها السيد المندوب صالح التامك سجينا رفقتنا (مجموعات الحركة الماركسية) بسجن مكناس كعضو في صفوف “بوليساريو الداخل”، فتساءلت: ألم ترتعش أصابعه وهو يوقع على تلك القرارات العقابية لمعتقلي حراك الريف؟ ألم يتذكر للحظة ما كانت تثيره كلمة “كاشو” لدى السجناء من رعب؟ وما يخلفه قضاء أيام داخله من مضاعفات على نفسية ومعنوية السجين؟”.

وأضاف طليمات “لم يكتف السيد المندوب بترحيل معتقلي حراك الريف وتوزيعهم على سجون مختلفة فزاد عقوبة إقبارهم في “الكاشو” لمدة 45 يوما !! نعم ” الكاشو هو قبر، هو الظلام طيلة النهار، هو اقتعاد الضس، هو التجويع، هو قطع أي صلة بين السجين وعالمه الحسي القريب ولعلاقته بالآخرين، هو بكلمة العقوبة التي لا عقوبة أقسى بعدها غير عقوبة الإعدام..”

واسترسل العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في تدوينته: “لقد عاينت في اعتقالين وفي سجون مختلفة، حالات لسجناء الحق العام عوقبوا بـ”الكاشو” لمدد لم تكن تتجاوز في أقصاها أسبوعا وذلك إما بسبب السرقة، أو الضرب والجرح أو الاعتداء الجنسي في الفضاء السجني..الخ”، ليضيف “وهاهو السيد المندوب السجين “الانفصالي” في نهاية السبعينيات، “وسجان المملكة” اليوم يقرر إدخال معتقلي حراك اجتماعي لا أحد يطعن في مشروعية مطالبه، إلى الكاشو، والسبب هذه المرة غير مسبوق في تاريخ العقوبات التأديبية، ويصعب استساغته كمبرر لمثل هذه العقوبة اللا إنسانية والسادية: إدانة ناصر الزفزافي ورفاقه عبر رسالة صوتية لحرق العلم الوطني من طرف فتاة ريفية متهورة في قلب باريس!!”.

واعتبر المتحدث أن ما قاله ناصر الزفزافي في الشريط الصوتي المسرب “موقف وطني لمعتقلين طالما تم التحرش بوطنيتهم أو التشكيك فيها هو موقف يحسب لهم لا عليهم صرفوه بالوسائل المتاحة لتبرئة أنفسهم من هذا العمل الأخرق الذي تم باسم التضامن معهم، فوجدت فيه الأصوات والجهات المعلومة ما قد يبرر مزاعمها الضالة والمضللة”.

“وبالإضافة إلى لا إنسانية وقساوة هذه العقوبة غير المبررة”، يوضح طليمات “فإن التوقيع عليها كقرار في حق معتفلي الحراك يفتقد إلى الحس السياسي الذي ينبغي أن يتحلى به أي مسؤول كيفما كانت طبيعة القطاع أو المجال الذي يقع تحت تصرفه وصلاحياته : قرارات العقوبات التأديبية سيادة المندوب تصب الزيت في النار , وتزيد إساءة لصورة حقوق الإنسان بالبلاد, و تغذي مشاعر اليأس و”الحكرة”, التي هي أخطر ما يهدد السلم المدني و”يؤذن بخراب العمران”.

وختم طليمات تدوينته قائلا: “في انتظار مبادرات ترجح العدل والحكمة في هذه النازلة، كل التضامن مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم المكلومة.”