الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “قانون مالية 2020 يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل والإنصاف”

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قانون المالية لسنة 2020، “يكرس الفوارق الاجتماعية، ويغيب قواعد العدل والإنصاف”، مؤكدة أن المشروع تميز “بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار “العدالة الجبائية”، وكذا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد”، بتاريخ 2 مارس 2019”.

وشددت الجمعية في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، على أن قانون المالية “لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في الوثائق المشار إليها أعلاه”، وأهمها “إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة”، و”علقنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة”.

بالإضافة إلى “الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية، وإرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة”.

كما جاء القانون، حسب البيان، “بدون أي معالجة لمحاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين، والتخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، كما لم يحترم قاعدة تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.

أما على مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية، فقد اعتبرت الجمعية أن مشروع المالية اتصف بـ”الاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من عدة نقاط”.

أول تلك النقاط هي، تقول الجمعية “تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة”، وكذلك “الاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية”، بالإضافة إلى “ضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات”، و”غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا السياق بـ”التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها والثمور المصنعة…..، وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى”.

كما طالبت بـ”توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات”، و”إرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها”.

ودعت الجمعية إلى “إعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة وخاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة ” القطب المالي للدار البيضاء”، وتلك الواقعة فيما سمي “بالمناطق التسريع الصناعي”، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار”.

كما دعت الجمعية إلى “إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف الموارد وفق المنفعة العامة، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ“إقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره”، بالإضافة إلى “إيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر، يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب”.

وشددت الجمعية على “ضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة يكرس سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين”.

وطالبت بـ”وقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”، مؤكدة على ضرورة “وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الإستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي”.