بوريطة: قرار مجلس الأمن 2494 حول مغربية الصحراء يحمل ثلاث رسائل هامة ويؤكد على وجاهة وصواب الموقف المغربي

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، إن القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، يحمل ثلاث رسائل هامة.

الرسالة الأولى، يوضح بوريطة، تتعلق بالتأكيد على أن مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن “مسلسل جنيف هو أولا صيغة مشاركة تهم الأطراف المعنية، وبالأخص الجزائر المدعوة إلى تحمل دور على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع”، إضافة إلى أن هذا المسلسل يشكل ولاية تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق، وذلك كما هو محدد في الفقرة 2 من القرار”، كما أنه “مقاربة تقتضي ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة وإزاحة كل المقاربات المتجاوزة والخيارات الوهمية”.

وبخصوص الرسالة الثانية التي يحملها هذا القرار، يضيف وزير الشؤون الخارجية، تتعلق بـ”العودة إلى تمديد مهمة البعثة الأممية المينورسو لمدة 12 شهرا”، وهي إشارة قوية، يشدد بوريطة، “من مجلس الأمن على تشبثه بضمان الهدوء للمسلسل السياسي، وضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الإقليمي الذي يستلزم مزيدا من الوضوح والرؤيا ليكون في مقدور مختلف الفاعلين المشاركة الكاملة وبكل مسؤولية في البحث عن حل سياسي”.

أما الرسالة الثالثة للقرار فترتبط، وفق بوريطة، بـ”الحفاظ على مكاسب المغرب وتقويتها، حيث جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي وأكد أيضا الدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما كرر تحذيراته إلى البوليساريو بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الأممي”.

المسؤول الحكومي اعتبر أنه “بهذه الطريقة، يُجدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على وَجاهة وصواب الموقف المغربي ويعزز الدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف”.

وإثر تبني هذا القرار، الذي يأتي عشية الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء ، خلص ناصر بوريطة إلى أن “المملكة المغربية تجدد تشبثها بالمسلسل السياسي في إطار الضوابط التي حددها الملك محمد السادس، سيما لا لأي حل لقضية الصحراء المغربية خارج الحكم الذاتي واحترام سيادة المغرب، لا لأي مسلسل بدون الانخراط الكامل والمسؤول لكافة الاطراف، لا لأي اطار خارج اطار الامم المتحدة، ثم لا للمناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي”.