المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف أسباب “المقاطعة” سنة 2018

تطرق المجلس الاجتماعي والاقتصادي، خلال ندوة حول “الأشكال الجديدة للاحتجاج”، والتي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط، إلى حملة المقاطعة التي شهدتها سنة 2018 والتي استهدفت ثلاث مقاولات بعينها، واستجابت إليها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات.

وقال لحسن بلحاج عضو المجلس الذي تكلف بصياغة التقرير الخاص بـ”الأشكال الاحتجاجية الجديدة”، إن “المجلس لا يهدف إلى التوقف طويلا عند جذور إنطلاق حركة المقاطعين بل ينطلق من فرضية أن “استطاعة هذه الحركة تعبئة أعداد هامة من المواطنات والمواطنين، فإن الأمر يدل على وجود عجز متراكم يهم مختلف الجوانب ويشكل أرضية خصبة لإستمرار هذه الحركة لشهور عدّة”.

وبخصوص الانتشار السريع والانخراط الواسع للحركة، يكشف التقرير حسب ذات المتحدث مايلي: “وجود إستعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان في سياق من الاستياء الاجتماعي الكبير، وجود أوجه قصور وإختلالات متراكمة على مدى سنوات على مستوى تقنين الأسواق وعلى مستوى الشفافية داخلها، وعلى صعيد قدرة الفاعلين المعنيين على التواصل والتفاعل في أوقات الأزمة، وكذا على مستوى الإطار القانوني الحالي على تدبير هذه الأشكال الجديدة في الاحتجاج وعدم ثقة المواطنين في قدرة الإطار المؤسساتي القائم على حماية حقوقه إزاء أي شطط على مستوى الأسواق”.

وأوضح بلحاج الذي كان يتكلم بحضور رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، “تتميز حركات المقاطعة عن أشكال الإحتجاج التقليدية بمايلي: “تعبئة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدون ناطق رسمي في الفضاء العمومي، مع تجاوز الهيئات الوسيطة (أحزاب، نقابات، جمعيات…)”.

وأضاف بلحاج، “تم استعمال فرضيتين من أجل تعبئة الرأي العام في حركة المقاطعة لسنة 2018، أولها التداخل بين الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي بالنسبة لمقاولتين، والثانية الرأس المال الأجنبي بالنسبة للمقاولة الثالثة”.
وأكد بلحاج، أن حركة المقاطعة منحت ” الإحساس بالقوة للمنخرطين فيها من خلال قدرتهم على توظيف سلطة أخرى، غير الاحتجاج بالطريقة الاقتصادية في الشارع، أي وهي الحق في إستهلاك منتوج ما من عدمه من أجل التأثير على الشركات المستهدفة”.