نقابيو المالية يصعدون احتجاجاً على “تعنت الوزارة وتماطلها”

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية بدءً بخوضه لاضراب وطني يوم غد الأربعاء، ووقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 14 نونبر المقبل أمام المدخل الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى خوض اضراب وطني يوم الأربعاء 27 نونبر.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي “أمام تعنت الوزارة وتماطلها ولعبها دور المتفرج فيما يقع داخل القطاع، وفي غياب إرادة حقيقية للتفاوض والحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب شغيلة المالية الواردة في المذكرة المطلبية المقدمة من طرف نقابتنا في مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يستجيب لتطلعات شغيلة المالية”.

وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية “استنكاره الشديد لتمرير مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإقصاء التام لباقي موظفي الوزارة، ويطالب بسحبه فورا من مسطرة المصادقة، كما يحمل كامل المسؤولية للوزارة في تعثر الحوار القطاعي وتذمر شغيلة المالية وما قد ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع”.

كما استغرب من “تماطل الوزارة في الإفراج عن نتائج ومخرجات لقاء 24 يناير 2019 مع النقابة الوطنية للمالية”، معلناً “شجبه الموقف السلبي للوزارة حول فتح ورش التفاوض بشأن مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية منطلقه العدالة والانصاف وحماية حقوق ومكتسبات جميع الفئات (المتصرفين- المهندسين- التقنيين- المحررين- المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين) بما فيهم موظفو إدارة الجمارك”.

وتساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن “التأخر في إصدار قرار تعميم الاستفادة من العلاوات الخاصة والاستثنائية على جميع الموظفين”، محملاً “الوزارة مسؤولية التسيب وحالة الفوضى بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية “الوزارة بفتح تحقيق فيما وقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير بخصوص استغلال المدير الجهوي لسلطته الإدارية وانتماءه النقابي من خلال إغلاق باب الحوار والتضييق المٌمنهج على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بأكادير، آخرها استغلاله شعار ووسائل الوزارة والمديرية العامة للضرائب في وقفة احتجاجية وندوة صحفية داخل مقر المديرية الجهوية”.