الدائرة السياسية للعدل والإحسان تستنكر “الحملة ضد الجماعة” وتطالب بجبر الضرر

استنكرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، ما وصفتها بـ”الحملة ضدها وضد أعضائها داعيةً إلى “وقفها وجبر الأضرار التي خلفتها”.

وأكدت الدائرة السياسية في بيان عقب انعقاد دورة مجلسها القطري الثالثة والعشرين، نهاية الأسبوع الماضي، والذي توصل “الأول” بنسخة منه على أن “الجماعة ماضية في ممارستها المجتمعية السلمية والواضحة والمسؤولة لا يهزها تجبر المتجبرين ولا ظلم المتعسفين، ولن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة”.

وجاء في البيان أن “المجلس استعرض الحملة المتواصلة ضد الجماعة وأعضائها، من تشميع البيوت وإعفاء الأطر من المسؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير نتائج الامتحانات والمباريات، والمنع من الاعتكافات، والحرمان من الحق في الإعلام والتعبير، … وضع بعيد عن سياسة دولة تنشد الاستثناء ضمن وضع إقليمي ينذر بالانفجار، ويطرح أكثر من سؤال حول أهداف الحملة، ومن يقف وراءها، والأجندات التي تحركها، والولاءات المحتملة لمنفذيها”.