خصّص مشروع قانون مالية سنة 2020 للقصر الملكي ميزانية محدّدة في 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام.
وأوضح مشروع قانون مالية 2020، الذي سيتم عرضه أمام البرلمان بغرفتيه بعد غد الاثنين، أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي؛ فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.
أما رئاسة الحكومة فخصص لها مبلغ 116.306.000 درهم للموظفين والأعوان، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وبالنسبة لمجلس النواب، كشف المشروع أنه تم تخصيص 392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان؛ فيما رصد مبلغ 69.200.000 لفائدة المعدات والنفقات المختلفة. ونال مجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
