أورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره قصورا في آليات تتبع المراقبة المطلوبة بخصوص استلام المنتجات الغذائية تقع مسؤولية مراقبة استلام المواد الغذائية على عاتق لجنة مكلفة بالمراقبة والاستلام، حيث إنها مطالبة بالتحقق والتأكد من استجابة هذه المواد للمواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط الخاصة. مع العلم أن النقص في آليات تتبع إجراءات مراقبة المواد الغذائية المستلمة من شأنه أن يقلل من فعالية هذه المراقبات ويشكك في مصداقيتها.
وفي هذا الصدد، لوحظ، من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، غياب تام لمحاضر الاستلام التي ينبغي انجازها عند استلام المواد الغذائية، كما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفاتر لا تلزم لجنة المراقبة والاستلام بإعداد محاضر الاستلام إلا في حالة عدم استجابة المواد المستلمة للمواصفات التقنية المطلوبة. الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغفال بعض مراحل التتبع والمراقبة من طرف لجنة المراقبة والاستلام.
تدبير تغذية السجناء ودكاكين المؤسسات السجنية
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالجوانب التالية:
1 . تدبير تغذية السجناء
اتخذت المندوبية العامة عدة تدابير تشمل أساسا منع ” القفة”، أو المؤونة، التي تجلبها أسر المعتقلين، وذلك بهدف تجنب تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، والتخفيف من العبء الذي تتحمله هذه المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة.
موازاة مع ذلك، قامت المندوبية العامة، خلال سنة 2016 ، بتعميم تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة، على مستوى جميع المؤسسات السجنية، بعدما انطلقت العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات) ما يناهز 30 مؤسسة سجنية( سنة 2015 . وذلك عن طريق إبرام صفقات إطار تمتد لثلاث سنوات على مستوى المديريات الجهوية، تمثلت في الصفقات رقم 1 / 201721 و 12 / 201722 و 14 / 201723 و 1 / 201724 و 15 / 201725 . والتي تشمل تزويد المؤسسات السجنية بالمواد الأولية بصفة منتظمة، وتخزينها، ثم إعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على السجناء.
ورغم المجهودات المبذولة لمواصلة تحسين تغذية السجناء، فإن هذه العملية تشوبها مجموعة من الاختلالات والنواقص تتمثل أساسا فيما يلي:
قصور في آليات تتبع المراقبة المطلوبة بخصوص استلام المنتجات الغذائية
تقع مسؤولية مراقبة استلام المواد الغذائية على عاتق لجنة مكلفة بالمراقبة والاستلام، حيث إنها مطالبة بالتحقق والتأكد من استجابة هذه المواد للمواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط الخاصة. مع العلم أن النقص في آليات تتبع إجراءات مراقبة المواد الغذائية المستلمة من شأنه أن يقلل من فعالية هذه المراقبات ويشكك في مصداقيتها.
وفي هذا الصدد، لوحظ، من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، غياب تام لمحاضر الاستلام التي ينبغي انجازها عند استلام المواد الغذائية، كما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة . علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفاتر لا تلزم لجنة المراقبة والاستلام بإعداد محاضر الاستلام إلا في حالة عدم استجابة المواد المستلمة للمواصفات التقنية المطلوبة. الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغفال بعض مراحل التتبع والمراقبة من طرف لجنة المراقبة والاستلام.
نقص في تخزين المواد الأولية
وفقا لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات سالفة الذكر، يتعين على مقدم الخدمة تأمين مخزون الأمان على مستوى كل مؤسسة سجنية. ولذلك، يجب على المندوبية العامة لإدارة السجون أن توفر لمقدم الخدمة المكان المخصص لتأمين هذا المخزون، إضافة إلى المعدات اللازمة للتبريد. ومع ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام مستوى مخزون الأمان المطلوب في دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة على مستوى 60 في المائة من المؤسسات السجنية (أي توفير مواد تكفي لشهر واحد فيما يخص المنتجات غير القابلة للتلف، ولأسبوع واحد بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف). كما تجدر الإشارة إلى أن هناك نقصا في المعدات اللازمة للتبريد، وخاصة غرف “التبريد السلبي”، على مستوى بعض المؤسسات السجنية.
أوجه القصور المتعلقة بمرحلة تحضير الوجبات الغذائية
يتم تحضير الوجبات الغذائية للسجناء في مطابخ بالمؤسسات السجنية، وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون رهن إشارة مقدم الخدمة. ويتولى ذلك كل من المستخدمين التابعين لمقدم الخدمة وكذلك السجناء الذين يختلف عددهم بحسب كل مؤسسة سجنية. كما لا يتم، في جميع المؤسسات السجنية، احترام القاعدة المتمثلة في تواجد مساعد في المطبخ لكل 300 سجين، وفقا لما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة . هذا بالإضافة إلى غياب مراقبة طبية منتظمة للأشخاص العاملين بالمطبخ. كما تجدر الإشارة إلى أن التكوين في مجال النظافة والطبخ يعد هدفا رئيسيا لاستراتيجية المندوبية المتعلقة بالفترة 2016 – 2018 ، إلا أنه لوحظ أن هذا التكوين ينحصر فقط، في الواقع، في تلقين بعض التعليمات الأولية بخصوص قواعد النظافة في مجال الطبخ من طرف مستخدمي مقدم الخدمة.
وعلاوة على ذلك، تبين، من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسمح للنزلاء بالطهي داخل الزنازين على الرغم مما يحمله ذلك من مخاطر على السجناء، وفي غياب مراقبة إدارة السجون لعملية الطهي داخل الزنازين، وفي غياب أيضا شروط النظافة.
اختلالات مرتبطة بمرحلة توزيع الوجبات الغذائية
تمثل عملية توزيع الوجبات الغذائية الحلقة الأخيرة لسلسلة المراحل التي تمكن السجناء من الحصول على حصصهم الغذائية. ولطالما عرفت هذه المرحلة مجموعة من الاختلالات والنواقص المتعلقة أساسا بلوجستية التوزيع التي لاتتلاءم مع بنية عدة مؤسسات سجنية (ما يقارب 45 في المائة من المؤسسات السجني)، كما أن النزلاء المكلفين بعملية توزيع الوجبات الغذائية غير مؤهلين لذلك، بالإضافة إلى المخاطر ذات الصلة بتناول وجبات الطعام داخل الزنازين.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيت توزيع العشاء يتراوح بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة والنصف زوالا، بسبب غياب توافق بين تنظيم الحراسة داخل المؤسسات السجنية وأوقات توزيع الوجبات الغذائية، الشيء الذي يدفع بالسجناء إلى استخدام المواقد الكهربائية لتسخين الأطباق.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمعايير الدولية، ينبغي على المندوبية العامة أن توفر قاعات الطعام داخل المؤسسات السجنية للحد من المشاكل المترتبة عن توزيع وجبات الطعام داخل الزنازين. غير أنه، في الوقت الراهن لا تتوفر سوى ثلاث 3 مؤسسات سجنية من أصل 77 مؤسسة على قاعات للطعام.
قصور في تتبع عملية تفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة
فيما يتعلق بتتبع عملية تفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة، لوحظ وجود قصور يتعلق بعدم وجود تقييم موثق للتجربة التي أجرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2015 ، والتي همت 30 مؤسسة سجنية قبل تعميم تفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة سنة 2016 على جميع المؤسسات السجنية.
تسيير دكاكين المؤسسات السجنية
أنشأت المندوبية العامة لإدارة السجون، ابتداء من سنة 2002 ، عدة دكاكين بجميع المؤسسات السجنية، يبلغ عددها حاليا 77 دكانا، وذلك بهدف تمكين السجناء من اقتناء حاجياتهم داخل الحدود المسموح بها.
وتسهر على تسيير هذه الدكاكين المندوبية العامة لإدارة السجون من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية “تكافل”، التي يديرها أعضاء منتخبون من قبل موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وفقا للنظام الداخلي للجمعية. غير أنه لوحظ وجود بعض النواقص والاختلالات التي تشوب عملية تسيير الدكاكين بالمؤسسات السجنية، تتمثل أساسا فيما يلي:
تحمل المندوبية العامة لإدارة السجون لتكاليف مهمة مرتبطة بتسيير الدكاكين
تجدر الإشارة إلى أن تسيير الدكاكين بالمؤسسات السجنية عملية صعبة ومعقدة، ذلك أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يسهرون على تسيير مراحل تموين الدكاكين بالمنتجات، ثم تخزينها وتوزيعها على السجناء. بالإضافة إلى التسيير المالي والإداري على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لمختلف دكاكين المؤسسات السجنية.
وبالتالي، فإن تسيير الدكاكين يتطلب عددا كبيرا من الموارد البشرية، والتي تتحمل تكاليفها المندوبية العامة لإدارة السجون وليس جمعية الأعمال الاجتماعية “تكافل”، حيث إن الأشخاص العاملين بالدكاكين هم إما موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون أو السجناء أنفسهم الذين يتلقون مكافئة من لدن هذه الأخيرة .
اختلاف الممارسات المتعلقة بتسيير الدكاكين في غياب احترام للمساطر
حددت جمعية الأعمال الاجتماعية “تكافل” المسطرة التي يجب اتباعها من أجل الشراء من مختلف دكاكين المؤسسات السجنية. حيث تنص هذه المسطرة على أنه يمكن للسجين أن يشتري مختلف حاجياته من الدكاكين بواسطة سندات تقدمها عائلات السجناء خلال أوقات الزيارة، أو يقدمها السجين بنفسه إلى مقتصد المؤسسة السجنية، بناء على المبلغ الذي يتوفر عليه في حسابه. ويقوم، بعد ذلك، موظفو الدكاكين بتوزيع المقتنيات على النزلاء.
إلا أنه، من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، تبين أن الممارسات المتعلقة بتسيير الدكاكين تختلف من مؤسسة سجنية إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، لوحظ قيام السجناء بشراء حاجياتهم مباشرة من هذه الدكاكين، في حين أن هذا الاتصال المباشر بالدكاكين غير منصوص عليه في المسطرة، بل هو ممنوع حسب مسؤولي المندوبية. كما لوحظ، في سجن بوركايز، أن عوائل السجناء يقومون بإيداع مبالغ مالية تصل إلى 900 درهم مقابل قسيمة شراء لا تتضمن قائمة المشتريات كما تنص على ذلك المسطرة. وفي سجون أخرى، لوحظ أن أفراد عوائل السجناء هم الذين يقومون بشراء الحاجيات من هذه الدكاكين، ويتكلف أعضاء الجمعية (إن لم يكن أحد السجناء الذي يتم اختياره) بتوصيل تلك الحاجيات إلى السجناء المعنيين. هذا، بالإضافة إلى أنه بإمكان غير السجناء أن يشتروا ما يحتاجونه من الدكاكين المذكورة، كما لوحظ ذلك على مستوى السجن المحلي عكاشة.
وبالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
– إعداد محاضر الاستلام عند كل استقبال للمواد الغذائية، وليس فقط في حالة عدم استجابة هذه المواد للمواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط الخاصة؛
– توفير فضاءات تخزين كافية وغرف “التبريد السلبي” اللازمة لضمان مخزون الأمان على مستوى جميع المؤسسات السجنية؛
– وضع حد للممارسة المتمثلة في السماح للسجناء بإعداد وجبات الطعام داخل الزنازين، نظرا لما تحمله هذه الممارسة من مخاطر؛
– دراسة إمكانية توفير قاعات الطعام بالمؤسسات السجنية وفقا للممارسات الدولية الجيدة؛
– السهر على تدبير أفضل لدكاكين المؤسسات السجنية.
الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
التأخر في إعداد استراتيجية الرعاية الصحية
قبل سنة 2016 ، لم يكن لدى المندوبية العامة رؤية واضحة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات السجنية. وابتداء من سنة 2016 ، قامت المندوبية العامة بإعداد استراتيجية تراعي احتياجات المؤسسات السجنية، حيث تم تقسيم برنامج تحسين الرعاية الصحية للسجناء إلى أهداف وإجراءات ومؤشرات محددة .
التأخر في تنفيذ اتفاقية تعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم بتاريخ 5 يوليوز 2016 ، وبتوصيات ملكية، تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم. حيث نصت هاتان الاتفاقيتان، الموقعتان بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة تزويد المؤسسات السجنية بنفس الأجهزة الطبية المتوفرة لدى المراكز الاستشفائية العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا المعدات والخدمات الطبية المقدمة.
غير أنه لوحظ أن المشاريع موضوع الاتفاقيتين عرفت تأخرا في الإنجاز مقارنة مع الإجراءات المسطرة والتزامات الأطراف المتعاقدة.
ضعف مساهمة مصالح وزارة الصحة
رغم أن المادة 136 من القانون رقم 23.98 سالف الذكر تنص على وجوب إيداع السجناء المرضى بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية، إلا أنه لوحظ غياب وحدة مخصصة حصريا لاستقبال السجناء داخل المصالح الصحية العمومية. ومن جهة أخرى، وحسب ما نصت عليه الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم، فإن وزارة الصحة ملزمة بتوفير جميع الخدمات الطبية غير الموجودة داخل المؤسسات السجنية، كاستشارة الأطباء الأخصائيين والتحاليل الطبية والأشعة، إلخ. غير أن وضعية المواعيد الخاصة بالسجناء داخل المستشفيات العمومية لسنة 2017 أظهرت أنه لم يتم احترام 3.918 موعد، وذلك لأسباب مختلفة، كعدم توفر سيارة إسعاف لنقل السجناء المرضى، أو غياب الطبيب على مستوى المستشفى العمومي، أو نقص في عدد الموظفين لضمان نقل السجناء المرضى إلى المستشفى.
غياب مساطر موحدة ومعممة
لا تزال المساطر المعتمدة من طرف الطاقم الطبي على مستوى المؤسسات السجنية والمتعلقة بالرعاية الصحية تستند، فقط، على خبرة هذا الطاقم ومزاولاته اليومية، حيث إن الوثيقة الوحيدة المتداولة هي عبارة عن نظام داخلي يعود لسنة 2007 ، والذي لم يتم إبلاغه وتعميمه على مستوى جميع المؤسسات السجنية . فقد أظهرت الزيارات الميدانية أن الطاقم الطبي، على مستوى كل مؤسسة سجنية، يتبنى إجراءا خاص به في غياب دليل للمساطر يخص جميع الموظفين العاملين بالمجال الطبي، والذي يسطر مختلف التعليمات والإجراءات اللازم اتباعها .
ضعف تتبع الحالة الصحية للسجناء
لوحظ وجود ضعف في التواصل بين الإدارة المركزية ومختلف المسؤولين بالمؤسسات السجنية حول تطور الحالة الصحية للسجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، وذلك بسبب غياب نظام معلوماتي يغطي ويتتبع بشكل آن وشامل هذه الحالات. كما أن التقارير الشهرية الواردة على المصالح المركزية لا تتضمن المعلومات الكافية حول الحالة الصحية للسجناء المعنيين، ولا تشير إلى المدة الزمنية اللازمة للعلاج والتتبع.
خصاص في البنيات التحتية والمعدات الطبية بالمؤسسات السجنية
تفتقر العديد من المؤسسات السجنية إلى البنية التحتية اللازمة لتحسين الرعاية الصحية للمعتقلين، حيث لا تزال 22 مؤسسة بدون مستوصف، كما تخلو 31 مؤسسة سجنية من غرف للاستشارة الطبية. ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقرير الخاص بخطة عمل المندوبية العامة لفترة 2016 – 2018 ، فإن 26 %، فقط، من المستوصفات بالمؤسسات السجنية مجهزة بالمعدات اللازمة وفقا للمعايير الصحية المتعارف عليها. كما أظهرت الأرقام المستسقاة من طرف مسؤولي المندوبية العامة، إلى غاية نهاية ديسمبر 2017 ، أن 52 ،% فقط، من المؤسسات السجنية مزودة بسيارات إسعاف.
إضافة إلى أنه لوحظ قصور في عملية صيانة وإصلاح المعدات )الخاصة بطب الأسنان مثلا( والمرافق الطبية في ظل غياب إجراءات ومساطر محددة وموحدة في جميع المؤسسات السجنية.
توزيع غير ملائم للأطر الطبية وشبه الطبية وعدم احترام ساعات العمل
أظهرت دراسة توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية على مستوى المؤسسات السجنية وجود نقص في توزيع هاته الأطر، حيث يتبين من الإحصائيات المستقاة إلى غاية نهاية ديسمبر 2017 ، أن 22 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة لا تتوفر على أطباء عامين دائمين، كما تفتقر 38 مؤسسة سجنية إلى طبيب أسنان دائم. علاوة على أنه لا يوجد لدى بعض المؤسسات السجنية عدد كاف من الأطباء لتغطية احتياجات العدد الكبير من السجناء، كما هو الحال بالنسبة للسجن المحلي عين السبع.
نقائص متعلقة باللجوء إلى الأطباء المتعاقد معهم
لمواجهة النقص الكبير في عدد الأطباء، ولسد الثغرات المترتبة عن نقص الأطباء المتخصصين، لجأت المندوبية العامة إلى التعاقد مع أربعين طبيبا خلال سنة 2017 . غير أنه لوحظ أن هؤلاء الأطباء لا يتواجدون بانتظام على مستوى المؤسسات السجنية، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.30.15 صادر في 5 غشت 2015 بتحديد الشروط والتخصصات الطبية المطلوبة للتعاقد مع المندوبية العامة، حيث تبين أن هؤلاء الأطباء يستجيبون فقط للطلبات الاستعجالية الصادرة عن مديري المؤسسات السجنية. ومن جهة أخرى، لوحظ وجود توزيع غير متكافئ للأطباء المتعاقدين على مستوى المؤسسات السجنية، حيث تبين أن هناك مؤسسات سجنية لا تتوفر على أطباء دائمين، ومع ذلك لا تستفيد من خدمات الأطباء المتعاقدين. في المقابل، لوحظ أن بعض المؤسسات السجنية، رغم أنها تتوفر على نسبة تغطية كافية من الأطباء الدائمين، إلا أنها تلجأ إلى الاستفادة من خدمات أطباء متعاقدين.
نقائص في تدبير الأدوية
يتم تحديد الحاجيات من الأدوية الضرورية للمؤسسات السجنية حصريا من طرف الطاقم الطبي العامل بهذه المؤسسات. حيث، يتم إخبار مسؤولي الإدارة المركزية بهذه الاحتياجات على أساس “المكونات الفعالة للأدوية” ، (وليس على أساس أسمائها التجارية)، وذلك من أجل إعداد طلبات عروض مفتوحة.
وفي حالة عدم توفر الدواء الذي يصفه طبيب المؤسسة السجنية أو طبيب المستشفى العمومي، على مستوى مخزون المؤسسة، يتم اللجوء مباشرة إلى صيدليات متعاقد معها من أجل تزويد المؤسسة بالأدوية الموصوفة للسجناء المرضى.
غير أن دراسة هاتين العمليتين أثبتت وجود النقائص التالية :
– عدم تلبية المندوبية العامة لجميع الاحتياجات من الأدوية المعبر عنها من طرف الطاقم الطبي للمؤسسات السجنية؛
– غياب أنظمة داخلية رسمية وموحدة لتدبير الأدوية داخل المؤسسات السجنية؛
– اللجوء إلى سندات الطلب لشراء الأدوية من الصيدليات كممارسة شائعة داخل المؤسسات السجنية، مع العلم أن ثمن البيع العمومي بالصيدليات يفوق بكثير أسعار البيع المباشر المطبقة من طرف شركات الأدوية في إطار طلبات العروض المفتوحة المعمول بها على المستوى المركزي؛
– غياب نظام معلوماتي يسمح بتسيير شامل ودقيق لمختلف مراحل تدبير الأدوية. وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يلي:
– إعداد دليل للمساطر خاص بالمصالح الصحية بالمؤسسات السجنية لتوحيد الممارسات داخل هذه المصالح؛
– تزويد المؤسسات السجنية بالمرافق والمعدات الطبية اللازمة، ووضع مساطر موحدة لصيانة وإصلاح هذه المعدات؛
– ضمان تغطية طبية متوازنة بين مختلف المؤسسات السجنية؛
– وضع مسطرة واضحة لتدبير الأدوية، تسمح بتحديد الاحتياجات من الأدوية وشرائها وتخزينها وتوزيعها
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…
